العفو الدولية تندد باستخدام آل سعود القضاء سلاحاً لإسكات المعارضة

نددت منظمة العفو الدولية باستخدام سلطات النظام السعودي “المحكمة الجزائية” المتخصصة سلاحاً لإسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج وبحجة مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية.

وجاء في بيان صدر عن المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة هبة مرايف: “إن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها لنظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها”.

وأكدت أن كل مرحلة من مراحل العملية القضائية في هذه المحكمة مشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان، بدءاً بالحرمان من حق الاستعانة بمحام، مروراً بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاء بالإدانات المبنية حصراً على ما يسمى “باعترافات” تنتزع تحت وطأة التعذيب.

وكانت منظمة العفو الدولية راجعت عن كثب ثماني محاكمات جرت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لثمانية وستين شخصاً جرت مقاضاة أغلبيتهم جراء مشاركتهم في احتجاجات معارضة لسلطات النظام السعودي و27 آخرين تمّت مقاضاتهم لدفاعهم عن حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن المتهمين أدينوا استناداً إلى تهم غامضة، وأنه تم الاستناد بالحكم عليهم بالإعدام إلى تهم تشمل “الخروج على ولي الأمر” و”التحريض على التظاهر”.

ودعت مرايف سلطات النظام السعودي إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط.

ويعد سجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان الأسوأ على المستوى العالمي، مع استمرار حملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات الصورية والإدانات للمعارضين، إضافة إلى سجن عشرات الناشطين الحقوقيين، وانتهاكه حقوق المرأة، وقد وثّقت عشرات التقارير للأمم المتحدة ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جرائم وانتهاكات هذا النظام بحق السعوديين، وسط تجاهل تام من حلفائه في الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حفاظاً على مصالحه المادية والنفطية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت تزايد عمليات القمع والانتهاكات منذ وصول ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان إلى الحكم، مشيرة إلى أن “الإصلاحات” المزعومة التي ينفذها جاءت “بثمن فادح” مع اتساع حملات الاعتقال والتعذيب التي تستهدف المعارضين لسياساته، وأشارت إلى اعتقال عشرات الأشخاص منذ وصول ابن سلمان إلى السلطة، وارتفاع عدد المستهدفين من قبل النظام السعودي خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن اتساع رقعة الممارسات القمعية التي تشهدها السعودية.