خميس لـ”البعث”: الحكومة عملت على مسارين متلازمين ..”العمل اليومي” بالتوازي مع “الاستراتيجيات” تكليف مجلس إدارة صندوق المعونة الاجتماعية تقديم مذكرة تفصيلية لتطوير برامج التمكين وتوسيع شريحة المستفيدين

دمشق – محمد زكريا
منح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الصحفيين لقاءً استمر أكثر من ساعة على هامش اجتماع مجلس إدارة صندوق المعونة الاجتماعية، حيث تناول العديد من القضايا التي تهم حياة المواطن من غلاء المعيشة إلى الصعوبات التي يمر بها المواطن لجهة تأمين المستلزمات الأساسية ولاسيما التي تتعلق بتأمين المشتقات النفطية من “الغاز المنزلي إلى مادة المازوت المنزلي”، إلى جانب آليات عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، وما تتعرّض له من انتقادات لم تشهدها الحكومات السابقة، وبيّن خميس أن الحكومة الحالية ليست بالحكومة المثالية وإنما اجتهدت في كثير من المطارح ونجحت إلى حد ما ولاسيما في القضايا التي تتعلق بتأمين الموارد، موضحاً أن لا أحد يسأل كيف تعمل الحكومة في تأمين فواتير الدعم ولاسيما التي تتعلق بفاتورة المشتقات النفطية التي أصبحت عبئاً إضافياً على الحكومة، مؤكداً أن حكومته تعمل في كثير من الملفات بصمت، لكن المواطن السوري بطبعه يرغب بمعرفة كل شاردة وواردة، وبخصوص بعض القرارات التي تصدر عن الحكومة ولاسيما المتعلقة بأجور باقات النت، وارتفاع أسعار مادة البنزين وغيرها من القرارات أوضح خميس أن هذه القرارات هي قرارات مؤسساتية وليست قرارات أفراد، وعن استخدامات البطاقة الذكية أكد خميس أنها ليست مثالية بالشكل المطلوب وإنما هي تخفف أعباء عن الحكومة في ظل الظروف الراهنة، وحول سؤال “البعث” عن انتقال العمل الحكومي من العمل اليومي لجهة تأمين المستلزمات الأساسية لحياة المواطن إلى العمل الاستراتيجي أشار خميس إلى أنه رغم ظروف الحرب إلا أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على مسارين متلازمين هو العمل اليومي لتأمين المستلزمات للمواطنين، يرافقه البحث في الاستراتيجيات حيث لدى الحكومة الكثير من الخطط التي تم العمل عليها في المدى القصير والمتوسط والطويل، لكن ما حصل خلال الفترة السابقة عندما تضع مشروعاً تنموياً لمحافظة ما يتم استهداف هذه المحافظة وهذا ما حصل لمحافظة حلب خلال الفترة الماضية، ونوه خميس في نهاية لقائه مع الصحفيين إلى أن الحكومة استطاعت أن توظف إمكانياتها بالشكل الأمثل على الرغم من محدوديتها ، ولاسيما أن الطلب هو أكبر من المتوفر.

صعوبات
وبالعودة إلى اجتماع مجلس إدارة صندوق المعونة الاجتماعية أمس في رئاسة مجلس الوزراء، تركّز النقاش حول الصعوبات التي تواجه عمل هذا الصندوق ولاسيما التي تتعلق بفروع المصرف الزراعي، وخاصة ما يتعلق بلجان الكشف الحسي، وقلة عدد الموظفين، مقارنة مع الأعداد الكبيرة للمتقدمين للبرنامج والمتقدمين لقروض المصارف الزراعية، إلى جانب صعوبة تتمثل في تأمين الكفالات الشخصية والكفالات العينية المطلوبة من المصرف لإتمام عملية الإقراض لعدد كبير من المتقدمين بما يؤدي إلى عدم استكمال طلباتهم لدى المصرف، حيث تم وضع رؤية تطويرية لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ليكون مكوّناً مهماً من مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع الشرائح المستفيدة من البرامج التي ينفذها على مستوى كل المحافظات التي تستهدف تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً بما يخفف الضغوط المعيشية التي فرضتها الحرب على هذه الشرائح.

تعديل المعايير
وتم التطرق إلى المعايير الموضوعة لعمل الصندوق حيث أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري، إلى أن العثرات في الصندوق تكمن في المعايير الموضوعة لجهة الاستهداف والمستفيدين، حيث تم خلال الاجتماع تكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والإدارة المحلية والبيئة اعتماد منهجية لتطوير معايير الاستهداف والمستفيدين من برامج عمل الصندوق بشكل أكثر شمولية في إطار تطوير معايير الاستهداف المرتبطة بالدعم على المستوى الأوسع، كما تم الاتفاق على الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرّحين من خدمة العلم ووضع برامج زمنية لاستهداف شرائح جديدة تباعاً بحيث يتم استيعاب كل المسرحين من خدمة العلم إلى حين نهاية الحرب، وتم تكليف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل إيجاد الآلية المناسبة لضمان التمويل الدائم للبرنامج والاستمرار بالجهود الرامية إلى حصر الكفاءات العلمية المتوفرة لدى المسرّحين والتواصل مع الوزارات والاتحادات لتحديد احتياجاتها من فرص العمل وتوجيه المسرّحين الذين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة نحوها أو مساعدتهم على تأسيس مشاريع متناهية الصغر بما يعزز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين.

ذراع تدخلي
وجّه خميس بتكليف مجلس إدارة الصندوق تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات حول تطوير برامج التمكين التي يقدّمها الصندوق حالياً وتوسيع شريحة المستفيدين منها، وإقامة برامج تمكين جديدة من شأنها تفعيل دور الصندوق كذراع تدخلية اجتماعية للدولة للتخفيف من آثار الحرب، كما تم الطلب من مجلس إدارة الصندوق توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي يموّلها الصندوق حسب المقومات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة من خلال توسيع شركاء الصندوق في تمويل المشاريع المتناهية الصغر بفائدة مدعومة من الصندوق، وتوجيه المستفيدين من برامج الصندوق نحو هذه المشاريع وإقامة المسارات التدريبية التي تساعدهم على إدارة هذه المشاريع. وتم تكليف وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية الاجتماع بالقائمين على مؤسسة ضمان القروض لوضع آلية ميسّرة لمنح القروض للمستفيدين من برامج الصندوق والتخفيف من الضمانات والكفالات الشخصية المطلوبة لذلك بما يراعي الصعوبات التي فرضتها الحرب لجهة تأمينها. وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التأكيد بضرورة اتخاذ الوحدات الإدارية الإجراءات اللازمة لدعم جهود مجلس إدارة الصندوق في جمع البيانات المطلوبة حول الشرائح المستفيدة من برامج التمكين الموجودة في المحافظات والتواصل مع هذه الشرائح الاجتماعية وتعريفها بالخدمات التي يقدّمها الصندوق لتكون هذه الخدمات أكثر شمولية وعلى امتداد الوطن.

عرض
وقدّم مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي عرنجي عرضاً حول برامج التمكين التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية كبرنامج دعم وتمكين أبناء الريف السوري من خلال أنموذج إقراض مدعوم للمستفيدين لإقامة مشروعات مولّدة للدخل تتناسب ومقومات الريف السوري، حيث تم رصد 3 مليارات ليرة لتنفيذ البرنامج وتم تأمين التمويل اللازم لما يقارب 1743 مشروعاً، إضافة إلى برنامج تمكين النساء الريفيات الذي استطاع تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية وتم رصد مليار ليرة مبدئياً لتنفيذ المشروع، وفيما يتعلق ببرنامج دعم وتمكين المسرّحين من خدمة العلم بيّن عرنجي أن حوالي 37800 مسرح انتسبوا للبرنامج الذي يعمل على دعم وتمكين المسرحين وصقل مهاراتهم بما يحقق نفاذهم إلى فرص سوق العمل في القطاعين العام والخاص وتقديم المعونات الشهرية لهم ومساعدة الراغبين منهم على تأسيس المشاريع المتناهية الصغر الخاصة بهم، كما تم إطلاق برنامج منح تعويض لجرحى قوات الدفاع الشعبي الذي يمتد على عشرة أعوام.

توصيات
الوزيرة القادري أشارت إلى بعض التوصيات التي تم عرضها على مجلس إدارة الصندوق على مستوى السياسات وكيفية تطوير عمل الصندوق وتوسيعه والتي تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً من مشاريع متممة سواء بالضمان الاجتماعي أو الأمان الاجتماعي ضمن برنامج سورية ما بعد الحرب، منوهة إلى وجود التوجيه بخصوص توسيع قاعدة الحزمة الاستهدافية التي يعمل عليها الصندوق، حيث أقرّ الصندوق تمديد برنامج دعم وتمكين المسرّحين لاستيعاب مستفيدين جدد لإتاحة الفرصة للمسرّحين لاحقاً.