رقم ضريبي لكل مواطن.. وإدارة ضريبية أكثر كفاءة 2020 عام إنجاز التراكم الضريبي وقاعدة البيانات المركزية منجزة بنسبة 70%

دمشق – ميس خليل
أطلقت الهيئة العامة للضرائب والرسوم شعاراً مفاده “عام 2020 سيكون عام إنجاز التراكم الضريبي”، مؤكدة مساعيها إلى تنفيذه من خلال خطة عمل تعتمد على جرد كامل لجميع الملفات الضريبية المتراكمة لدى الإدارة الضريبية، لتكون لديها قاعدة بيانات مركزية جيدة، بالإمكان الارتكاز عليها في إنجاز التراكم الضريبي كاملاً هذا العام، إضافة إلى انتقال الإدارة الضريبية إلى أدوات عمل جديدة وتصويب نظام الضرائب بما يحقق مستوى أعلى من العدالة الضريبية.

قاعدة بيانات مركزية
مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح في تصريح خاص لـ”البعث” أنه تم بالتعاون مع البعثة التفتيشية التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضع الأولويات لبعض الملفات الضريبية لإنجازها خلال هذه الفترة، وما يتم حالياً هو استكمال عملية تدقيق جميع الإحصائيات لتكون قاعدة بيانات مركزية للبيانات الضريبية المتراكمة لدى الإدارة الضريبية، ولإنجاز المهمة بالشكل المطلوب يتم وضع خطة تفصيلية لكل مديرية مالية بالمحافظات بشكل منفصل لإنجاز التراكم الضريبي، لافتاً إلى أن قاعدة البيانات المتعلقة بالتراكم الضريبي أصبحت جاهزة بنسبة أكثر من 70%.
وفي حال لم يتقدّم بعض المكلفين ضريبياً ببياناتهم الضريبية سابقاً سيتم –حسب ونوس– إيجاد خطة تدقيق خاصة بهم، أي في الوقت الذي يحضر المكلف ويقدّم بيانه الضريبي عن فترة سابقة يتم تدقيق البيان بالشكل السلس والسريع جداً، بحيث لا يشكّل إعاقة لخطة عمل الإدارة الضريبية وبإجراءات بسيطة وسريعة للمكلفين.

رقم ضريبي
وحول مدى فعالية تطبيق القوانين في عملية التحصيل الضريبي، أوضح ونوس أن قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 يتيح كل الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى رقم العمل الذي يخضع للضريبة للوصول إلى الأرباح الخاضعة للضريبة ويتبعه قانون جباية الأموال العامة لتحصيل مبلغ الضريبة المتوجب، وقانون جباية الأموال يتيح أيضاً الوصول إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني إن لم يلتزم المكلف، ولكن الهيئة تتعامل مع المكلفين بأوسع قدر من المرونة بحيث إنها تبلغ كل المكلفين عن كل التزاماتهم الضريبية إن كان بالاتصال المباشر أو غيره من الطرق، وتعمل للتعاون مع غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة والاتحادات والنقابات المهنية، وتسعى لأن لا يكون لديها تراكم بالتحصيل، وبالتالي لا ترغب بالوصول بإجراءات التحصيل إلى الحجز الاحتياطي أو التنفيذي للمكلفين غير الملتزمين بسداد التزاماتهم الضريبية بالوقت المحدد وإنما ما يهمّها أن يتم التحصيل فقط.
وذكر ونوس أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية إلى أقصى حد ممكن بهدف تخفيض كتلة التهرّب الضريبي، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الذي تسعى إليه الهيئة يعتمد على بناء قواعد بيانات مؤتمته للحدّ بشكل كبير من التهرب الضريبي، فالهدف ألا يكون هناك تهرّب ضريبي نهائياً والإدارة الضريبية يجب أن تعمل دوماً للوصول إلى هذا الهدف، مبيّناً أنه سيتم منح الرقم الضريبي لكل المواطنين السوريين، فمن حق أي مواطن أن يكون له رقم ضريبي دون عبء أو إجراءات وورقيات، يستخدمه بمجرد دخوله إلى الإدارة الضريبية أو عند قيامه بأي عمل اقتصادي خاضع للضريبة، وفي أي مكان يذهب إليه وهذا الإجراء يسهّل عليه وعلى المكلفين العمل، كما أن له فوائد كبيرة أبرزها الانتهاء من مسألة تشابه الأسماء وعدم التكرار.

ميزة التقسيط
أما بالنسبة للمكلفين في المناطق المتضررة، فأوضح مدير عام الهيئة أنه تم منحهم بموجب القانون رقم 25 لعام 2017 ميزة التقسيط لتكاليفهم الضريبية لغاية 3 سنوات على أقساط ربع سنوية ودون أية فوائد أو غرامات بناء على طلب المكلف في حال تقدّم قبل نهاية عام 2017، حيث تم التقسيط لحوالي 70 مكلفاً، كما يجري حالياً الاستفادة من ميزة التقسيط للمكلفين بناء على طلبهم بقرار من مدير المالية بالمحافظة خلال العام الميلادي ودون دفعة أولى وبضمان مطرح الضريبة ذاته وعلى دفعات شهرية متساوية، أو بقرار من وزير المالية في حال كانت لأكثر من العام الميلادي وبدفعة أولى هي 5% من الضريبة المتوجبة ومتمّماتها وعلى دفعات يتم الاتفاق عليها وبضمانات 135% من قيمة الدين المتوجب، ويتم في هذه الحالة منح المكلف براءة ذمة للاستيراد ولتأمين كل مستلزمات العملية الإنتاجية، كما يمنح المكلفين حسماً على التسديد عن تحققات السنة الجارية على الشكل التالي 4% في حال التسديد خلال الشهر الأول والثاني، و3% في حال التسديد خلال الشهر الثالث والرابع، ويشمل الضريبة ومتمّماتها وإضافاتها.

نشر الوعي الضريبي
وأوضح ونوس أنه يتم بشكل دائم تأكيد أهمية نشر الوعي الضريبي من خلال ورشات عمل للتعريف بالسياسة الضريبية العامة والآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني وضرورة مكافحته والتركيز على الدور الاقتصادي والاجتماعي للسياسة الضريبية، مشيراً إلى أنه سيتم الاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة وتبسيط الإجراءات والمرونة والشفافية مع المكلفين، وتقديم كل الخدمات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتكون متاحة للجميع، لافتاً إلى أنه يتم بشكل دائم العمل على توفير جميع مستلزمات العمل ورفد مديريات المالية بالمحافظات بالكوادر البشرية اللازمة ورفع مستوى الكفاءة لكل المراقبين من خلال الدورات التدريبية التي تتم بالمحافظات لدى الإدارة الضريبية، وهناك حالياً ثلاث دورات مراقب دخل في الوقت نفسه (دمشق للمديريات بالمنطقة الجنوبية، حماة، حلب) وخلال الشهر الثالث سيتم افتتاح دورة مراقب دخل بمحافظة اللاذقية ويتم التحضير لها الآن.