اقتصادصحيفة البعث

لا خوف من الإصابات الحشرية.. مراحل الطحن تتم بآليات صناعية والعنصر البشري للمراقبة

دمشق-  محمد زكريا

أكد تقرير صادر عن المؤسسة السورية للحبوب أن أكياس الطحين تتعرض أحياناً لإصابات حشرية ناتجة عن سوء التخزين للمادة لفترات طويلة، موضحاً أن الإصابة الحشرية لأكياس الدقيق التمويني أمر وارد جداً، سيما في ظل تكديس أكياس الطحين في الأفران بطريقة غير سليمة ولفترة طويلة.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسة تعمل وفق طرق السلامة المتبعة لهذه الحالة من تعقيم لجميع مستودعاتها المنتشرة بالمحافظات بشكل دوري، بحيث تكون هذه المستودعات صالحة للتخزين.

مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس يوسف قاسم أشار إلى أن جميع  المراحل التي يمر بها طحن القمح تتم بوفق آليات صناعية، حيث لا يوجد أي تدخل للعنصر البشري فيها إلا للمراقبة فقط، موضحاً لـ “البعث” أن تعبئة كيس الطحين تتم عبر منخل يعمل على تنقية المادة من الشوائب ليدخل مجرى الكمامات، ومنه إلى الأكياس التي تخضع للإغلاق مباشرة، وهذا يتم بشكل آلي، ولا تدخل فيه اليد العاملة، مبيّناً أنه حتى عمليات غربلة القمح وتصويله وتخميره وطحنه لا يدخل فيها العنصر البشري، كاشفاً عن وجود ما يكفي من مادة الدقيق التمويني لأكثر من ستة أشهر قادمة.

وفي السياق ذاته أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً قراراً يقضي بتوزيع مادة الطحين على الأفران بشكل يومي، وذلك حسب الحاجة اليومية فقط، وبهدف ضبط هذه المادة والحد من عمليات تهريب الدقيق والخبز التمويني وبيعه لغير الغاية المخصصة له، ويشير التقرير الصادر عن وزارة  التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن عمليات تهريب الدقيق التمويني تشكّل ضرراً مباشراً على المجتمع والمواطن لكون هذه المادة من أهم المواد المدعومة من قبل الحكومة التي تنفق مبالغ كبيرة تتجاوز مليار ليرة سورية يومياً لتأمين رغيف الخبز بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، موضحاً أن الدعم المقدم من قبل الحكومة يتمثل بشراء كيلو القمح من الفلاح بمبلغ 225 ليرة سورية، وذلك دعماً له وللعملية الإنتاجية.

ولفت التقرير إلى أن الخسائر المباشرة الناتجة عن تهريب مادة الدقيق تتمثل بهدر المال العام، وفقدان كميات من الدقيق التمويني المدعوم المخصص للمواطن، وبالتالي نقص كميات الإنتاج، وذلك لتحقيق مصالح أشخاص ضعاف النفوس يقومون بتهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء، وجني أرباح بطرق غير شرعية.

وبيّن التقرير أن من أهم أسباب بيع الدقيق والخبز التمويني لغير الحاجة المخصصة لهما الفارق السعري بين سعر المادة المدعوم من الحكومة وسعرها في السوق السوداء التي يصل سعر كيلوغرام الدقيق فيها إلى 250 ليرة في بعض الأحيان، لاسيما أن الطلب كبير على المادة من قبل أصحاب أفران الخبز السياحي ومحال الحلويات والمعجنات وغيرها، بالإضافة لغلاء أسعار المواد العلفية.

يشار إلى أن عقوبة منفذي تهريب الدقيق التمويني وكل من أخفى مواد وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار بحسب القانون رقم 14 الخاص بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق تصل إلى السجن لمدة عام مع غرامة مالية تقدر بمليون ليرة، وذلك بغض النظر عن الكمية المهربة سواء كانت كيساً، أو طناً، أو أكثر أو أقل، بالإضافة لجملة من الإجراءات الإدارية، منها مصادرة الكميات المضبوطة وإعادتها إلى المطاحن المختصة، والقيام بحجز الشاحنة الناقلة، وإغلاق المستودع المعني بالواقعة، إضافة إلى إحالة المهربين موجوداً إلى القضاء.