بوتين: “إعلان القاهرة” يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً لتسوية الأزمة الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر تطورات القضية الليبية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وخلال الاتصال الهاتفي، استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، والذي جسدته مبادرة “إعلان القاهرة” لحل الأزمة في ليبيا، والمتسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط بالكامل.

من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بمبادرة “إعلان القاهرة” من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها، الذي يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا.

وكانت الخارجية الروسية عبرت عن أمل موسكو في أن ترد الوفاق بسرعة وبشكل بناء على المبادرة المصرية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية، وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إنها لفتت الانتباه إلى حقيقة أن عدداً من بنود المبادرة، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة في 6 حزيران بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، “تتوافق إلى حد كبير” مع محتوى الرسالة التي وجها صالح في 23 نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان، وأشار البيان إلى أن إعلان القاهرة، ينص على التمثيل النسبي للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا في هيئات السلطات العليا، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووضع واعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات عامة على أساسها، مما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية. كما أكدت المبادرة الدور القيادي للأمم المتحدة في تسهيل إقامة حوار بين الليبيين، وأهمية تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني الماضي، وتابع: “نأمل بأن تصبح هذه الاقتراحات الشاملة، التي وافق عليها قادة معسكر شرق ليبيا، أساساً متيناً للمفاوضات التي طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتحاربة، بهدف ترتيب أوضاع ليبيا ما بعد النزاع”.

وحظيت المبادرة المصرية بدعم عربي ودولي واقليمي منقطع النظير، لكنه لقي تعنتاً من قبل حكومة “الوفاق” وداعمها النظام التركي، وذلك بعد الانتشاء بالتقدم الميداني الأخير غرب البلاد، والذي جاء نتيجة انسحاب الجيش الليبي لفسح المجال للتفاهمات السياسية بعيداً عن التدخلات الأجنبية، ونزع كل مبررات “الوفاق”.

وأمام اصرار تلك ميليشيات الوفاق على مواصلة الهجوم على مدينة سرت، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي: إن الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي الليبية، وشدد على أن القوات الليبية ستبذل جهودا لاستعادة الأمن والاستقرار في كل البلاد، محذراً قوات الوفاق باستخدام قوة جوية مفرطة.

واتهم المسماري المجموعات الإرهابية، المدعومة من النظام التركي، بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، مشيراً إلى تقارير الأمم المتحدة حول الانتهاكات في مدينة ترهونة.

وكانت القاهرة حذّرت بأنها لن تظل مكتوفة الأيدي أمام الخطر الذي يهدد حدودها الغربية، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو، الأحد، تعزيزات عسكرية مصرية باتجاه الحدود، بعد يوم من إعلان المبادرة.

وكان الجيش الليبي استهدف، الأحد، حافلة كبيرة تقل عدداً من الضباط الأتراك إلى الغرب من مدينة سرت، وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة “للجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، بأن مصادر الرصد أكدت مقتل هؤلاء بعد قصف الحافلة وأهداف أخرى بدأت في التحرك “المتهور” تجاه سرت، وذكر أيضاً أن الغارات الجوية الليلية دمّرت “سرية مدفعية كاملة تضم ثلاث مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين وست عربات مسلحة للحماية”.