توزيع الخبز عبر البطاقة الالكترونية الأسبوع القادم وتشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق للمسافرين مطلع تشرين الأول  

مجلس الوزراء ــ “البعث الأسبوعية” ــ خاص

وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع مادة الخبز عبر البطاقة الالكترونية بدءاً من الأسبوع القادم، بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة، ويحد من الهدر، ويخفف الازدحام على الأفران، وتم التوجيه بتأمين متطلبات توفير الطحين في المخابز في الوقت المحدد. كما تم تكليف وزارة العدل التشدد بالعقوبات على المخالفين بمجال بيع الخبز.

وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مسودة البيان الوزاري وما تضمنه من توجهات ورؤى وأهداف لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في ظل الحصار الاقتصادي.

واعتمد المجلس رؤية وزارة النقل لإعادة تشغيل حركة الطيران والسماح بدخول المسافرين عبر مطار دمشق الدولي شريطة حصولهم على اختبار “بي سي آر” لم يمضِ على إجرائه أكثر من 96 ساعة، وصادر عن مراكز اختبارات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية، وأن تقوم شركات الطيران بالتأكد من صحة الاختبارات عند إجراء عملية الحجز، إضافة إلى تطبيق المؤسسة السورية للطيران بروتوكولاً خاصا للتعامل مع المسافرين المشتبه بإصابتهم، والقيام بما يلزم للتأكد من جاهزية المؤسسة وشركات النقل الجوي لتنفيذ ذلك.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة يحتل الأولوية في عمل الوزارات، مشيراً إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الصديقة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأكد المهندس عرنوس على توفير متطلبات إنجاز مشروع تطوير منطقة الغاب وتأمين البنية التحتية لتخديمها وإقامة المشاريع الزراعية والصناعية والنشاطات الاقتصادية في أطراف المنطقة بما يسهم في تحقيق التنمية وتشييد السكن المنظم مع الحفاظ على المناطق الزراعية.

وتم الطلب من الوزارات والجهات المعنية إيجاد الحلول السريعة لمعالجة الاختناقات التي تشهدها السوق المحلية في بعض المواد بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ضعاف النفوس من الاستفادة من هذه الظروف على حساب المصلحة العامة.

وقدم وزير الزراعة محمد حسان قطنا عرضا عن نتائج الاجتماعات مع المربين والمختصين في قطاع الدواجن والتشاركية مع القطاع الخاص في دعم الإنتاج وتشغيل كامل المنشآت القابلة للاستثمار لرفع الطاقة الانتاجية في مداجن القطاع العام بعد توفير كامل الحاجة اللازمة للإنتاج في القطاعين، مؤكدا أن المواطن سيلمس انخفاضا متدرجا في أسعار الفروج خلال الفترة القريبة القادمة وفق الدورة الإنتاجية.

وطلب المجلس من وزارة المالية إجراء تقييم دوري لاستئناف عملية الإقراض لتصب بشكل مباشر في دعم العملية الإنتاجية بالقطاعين الزراعي والصناعي، ومن وزارتي الصحة والتربية تشكيل فرق عمل على مستوى كل محافظة للتأكد من التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا ومعالجة الثغرات القائمة حفاظاً على السلامة العامة.

وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة إمكانية تقديم المحفزات اللازمة للمستوردين لتأمين حاجة السوق المحلية من مادة السماد استعداداً للموسم الزراعي القادم والوقوف على المشاكل التي تعترضهم وتذليلها لتفعيل دور القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتأمين مادة السماد، وشدد على تفعيل وتوسيع تجربة الأسواق الشعبية وإبقائها في إطار الهدف الذي أحدثت لأجله والمتمثل في إيصال المنتجات من المنتج إلى المستهلك، وتم التأكيد على عدالة توزيع المواد والمنتجات ومكافحة التهريب لاسيما المواد المدعومة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء مع التشدد في مراقبة الأسواق.

وقدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً حول تتبع تنفيذ مذكرة التفاهم الصادرة عن اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة العليا السورية الإيرانية، وتم الطلب من الوزارات التنسيق المستمر مع الهيئة والتواصل الفاعل مع الشركاء المعنيين لدى الجانب الإيراني الصديق لتأمين متطلبات إنجاز المشاريع الواردة في المذكرة خلال المدد الزمنية المحددة.

ووافق مجلس الوزراء على حل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دير الزور وتشكيل لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة لعضوية مجلس الإدارة لتسيير أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد، على أن يتم توخي الدقة في تشكيل اللجنة وتوفير متطلبات عملية انتخابات نزيهة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنه بعد سلسلة من الاجتماعات مع مربي الدواجن من كافة المؤسسات والفعاليات توصلت وزارة الزراعة إلى عدد من الإجراءات الكفيلة بحل جميع المشكلات والصعوبات التي تعترض هذا القطاع، مضيفاً أنه سيتم العمل بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن البرامج المتخذة ستوفر مادتي الفروج والبيض في السوق المحلية ما يؤدي لتخفيض الأسعار، لافتاً إلى أن كميات الإنتاج متدنية حالياً إلا أنها ستزيد بشكل تدريجي وأن “إنتاج مادة البيض يحتاج إلى فترة شهرين حتى تصبح الأمات التي تنتج البيض جاهزة لإنتاج البيض في الوقت المحدد”.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية في المؤسسة العامة للدواجن وسيتم استثمار كافة المنشآت المعنية بدعم هذا القطاع من خلال زيادة تدخلها في السوق، الأمر الذي سينعكس إيجابا على انخفاض الأسعار.

 

رفع سعر شراء القطن المحبوب 

وقد وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية برفع سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من المزارعين هذا الموسم من 360 إلى 700 ليرة واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وكانت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اقترحت زيادة أسعار شراء القطن بناء على دراسة تكاليف الإنتاج وانسجاماً مع التوجه الحكومي لدعم المحاصيل الاستراتيجية وتوجيه الدعم بالشكل الأمثل والعادل ولتحقيق الاستقرار بزراعة القطن وتشجيع الفلاحين على الزراعة من خلال إعطائهم عائداً مجزياً وتحقيق التوازن بين العائدية والربحية للمعامل العائدة لوزارة الصناعة.

وبين مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب أن السعر الجديد مجز وتشجيعي ويحفز الفلاحين على تسليم الأقطان لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان، وهو متوافق مع السعر العالمي للمادة ويحقق التنافسية لمنتجات الغزل النهائية لدى مؤسسات وزارة الصناعة التي تعمل ضمن هذا السياق.

من جانبه أوضح مدير مكتب القطن وضاح القاضي أن قرار زيادة أسعار القطن سيجشع المزارعين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وعلى زيادة المساحات المزروعة بالموسم القادم وسيساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان زاهر العتال لفت إلى أن المؤسسة حددت مراكز استلام الأقطان ضمن كل المحافظات المنتجة للأقطان باستثناء محافظة الحسكة نظراً للظروف الحالية التي تمر بها المحافظة.

وأشار العتال إلى أن عملية الاستلام ستتم ضمن أقرب مركز يمكن الوصول إليه مع قيام المؤسسة بدفع أجور النقل من هذه المحافظة إلى مراكز الاستلام إضافة إلى قيامها بإجراءات تمويل شراء المحصول عبر الحصول على قرض من المصرف الزراعي التعاوني واتباع الآلية التي تضمن تسديد قيمة المحصول للمزارعين خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ الاستلام.

يذكر أن المساحات المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالي وصلت إلى أكثر من 32 ألف هكتار ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 114 ألف طن في حين بلغ بالموسم الماضي 74 ألف طن.