ارتفاع لافت لأسعار المكملات الغذائية.. و”الصحة” ترمي الكرة بملعب “الاقتصاد”
طرطوس – لؤي تفاحة
في محرقة الأسعار المنفلتة من عقالها، نظراً لغياب القوانين الرادعة وتلكؤ الجهات المسؤولة، تطلّ على المواطن قائمة أخرى من الزيادات، تعكر صفو حياته اليومية وتقلّص كثيراً من حجم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه عائلته التي لا تنتهي، وجديدها ارتفاع أسعار المكملات الغذائية والتي فرضت هي الأخرى نفسها بقوة، وبات المحتاج لها مراجعاً دورياً على كوات الصيدليات لشراء شتى هذه المكملات التي توصي بها الجهات الصحية المحلية والدولية كداعم مناعي، في ظل ما يعانيه هو أصلاً من ضعف في جهازه المناعي، وتشكل حائطاً لحمايته من فيروس كورونا، حيث تتنوع هذه المكملات بين الفيتامينات المختلفة.
وخلال الطلب على هذه المكملات تفاجأ العديد من المواطنين بهذه الزيادة غير المسبوقة بمعدل لا يقلّ عن الألف ليرة على كل علبة، سواء كانت منتجاً مستورداً أو حتى وطنياً، وهنا لغزهم المحيّر وسؤالهم: لماذا هذا الارتفاع طالما أنه مصنّع وطنياً شأنه شأن بقية الأدوية الوطنية التي حافظت على أسعارها “والحمدالله” ولم تطالها أية زيادة لغاية تاريخه!. وقد برّر عدد من صيادلة طرطوس هذه الزيادة المفروضة من قبل أصحاب المعامل والمستودعات بارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية، في حين رآها الدكتور حسام عدنان أحمد نقيب صيادلة طرطوس بأنها تشكل ضرراً للصيدلاني كون هامش ربحه سوف ينخفض كلما ارتفع السعر، لافتاً إلى أن لا دور للنقابة بذلك والتي كانت على الدوام تطالب بضبط أسعار هذه النوعية من المكملات التي يتمّ بيعها في الصيدليات، بعد أن زاد الطلب عليها كثيراً خلال هذه الفترة المرافقة لجائحة كورونا.
بدوره أشار الدكتور أحمد عمار مدير صحة طرطوس لـ”البعث” إلى أن آلية تحديد أسعار هذا النوع، الذي يدخل تحت بند المكملات الغذائية، لا يخضع لرقابة وزارة الصحة بخلاف واقع الأمر بالنسبة للأدوية، وإنما هو من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي تقوم بتحديد أسعارها بموجب دراسة تجريها الشركات المصنّعة بالتعاون مع وزارة الصناعة، حيث تقوم برفعها إلى وزارة الاقتصاد شأنها شأن بقية الأسعار بالنسبة للمواد الأخرى والتي تتعلق بسعر الصرف.
ونحن نسأل: طالما هذه المكملات والتي هي بشكل أو بآخر نوع من المكملات الغذائية الدوائية التي يحتاجها الجسم، حالها حال الأدوية، وعادة ما يتمّ وصفها من قبل الطبيب المختص وتباع في الصيدليات، وعند الترخيص لها الذي يأتي حصرياً من وزارة الصحة يُسمح للصيدلاني ببيعها أسوة ببيع الأدوية، فلماذا لا تكون مراقبتها وضبط أسعارها أيضاً من الجهة ذاتها مانحة الترخيص والتي هي أولى من غيرها بالقيام بواجبها تجاه مواطنها الذي أرهقه تقاذف المسؤوليات وتعدّدها، في حين الضحية واحد وهو هذا المواطن الفقير؟!.
