دراساتسلايد الجريدةصحيفة البعث

الميليشيات الانفصالية العميلة تستأجر أول جماعة ضغط لها في واشنطن

“البعث” ــ مصادر

استأجرت الميليشيات الإرهابية العميلة المدعوة “قوات حماية الشعب”، قبل يومين، أول جماعة ضغط “لوبي” في واشنطن، وذلك في إطار محاولة متزايدة لتأمين اعتراف أمريكي بالمناطق التي تسيطر عليها في منطقة الجزيرة السورية.

ودخلت المجموعة التي تضم في غالبيتها عناصر غير سورية وتدور في فلك حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، في شراكة مع الولايات المتحدة في تشرين الأول 2015، لتصبح المكون الرئيسي لما يسمى قوات سورية الديمقراطية “قسد”، المكونة بدورها من فلول “داعش”، بتمويل من الإمارات والسعودية.

وسجل الناشط السياسي الجمهوري جيم دورنان شركته “جيم دورنان للاستراتيجيات”، والاستشارات السياسية، رسمياً لدى السلطات الأمريكية، كوكيل للميليشيات الإرهابية.

ووفقاً لتقرير نشرته “فورين لوبي ريبورت” فإن صفقة الضغط سارية على الفور حيث تم تحديد التاريخ في 30 نيسان.

ودورنان ناشط في الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة وموظف سابق في الكونغرس وعمل بشكل ملحوظ كرئيس لموظفي السناتور ريتشارد بور (جمهوري من نورث كارولاينا) عندما خدم بور في مجلس النواب. ورفض دورنان مناقشة عمله الجديد كوكيل للإرهابيين، كما أوضحت “فورين لوبي ريبورت”.

وعلى الرغم من تقديمها دعماً عسكرياً كبيراً لهذه الميليشيات بذريعة محاربة داعش، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال مترددة في الاعتراف بالهياكل السياسية الجديدة التي أقامتها في المناطق التي أخضعتها لسيطرتها مستغلة انشغال الجيش العربي السوري في المواجهات مع المجموعات التكفيرية المدعومة أمريكياً وتنظيم داعش.

وتتعقد العلاقات الأمريكية مع الميليشات الانفصالية بسبب المعارضة القوية من تركيا، الحليفة في الناتو. ومع ذلك، يأمل متزعمو هذه الميليشيات بأن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن أكثر ثباتاً في دعمهم.

وقالت “فورين لوبي ريبورت” إن ما يسمى “مجلس سورية الديمقراطية”، الجناح السياسي للميليشيا، استخدم في السابق شركة الضغط AF الدولية للعمل نيابة عنه في واشنطن.

ويعاني الأهالي الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” منذ فترة طويلة من فظائعها، حيث تتمتع الجماعة الإرهابية بسجل سيئ السمعة من الانتهاكات، بدءاً من عمليات الخطف وتجنيد الأطفال والتعذيب والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق المواطنين العرب والأكراد على حد سواء.