المياه المعدنية تدخل على خط الاستغلال من بوابة “السورية للتجارة” بحلب

حلب- معن الغادري

دخلت المياه المعدنية والغازية على خط المنافسة والاستغلال والاحتكار في أسواق حلب، حيث بلغ سعر العبوة سعة لتر ونصف 1700 ليرة منها 200 أجور تبريد، وبلغ سعر العبوة نصف لتر 800 ليرة، فيما تباع العبوتان في المطاعم والمقاهي المصنّفة سياحياً بأسعار تصل إلى 2000 و3000 ليرة. وتشهد أسواق حلب خلال هذه الفترة طلباً متزايداً على المياه المعدنية نظراً لارتفاع درجات الحرارة أكثر من معدلاتها، وبسبب التقنين الكهربائي المنزلي الذي ازداد مؤخراً ليصل إلى 10 ساعات قطع مقابل ساعتي وصل وأحياناً كثيرة إلى ساعة واحدة فقط!.

وكانت السورية للتجارة بحلب طرحت خلال عطلة العيد كميات كبيرة من المياه المعدنية ماركة (السن) بسعر 3150 ليرة للجعبة المكونة من 6 عبوات سعة لتر ونصف وبأقل من سعر السوق بنحو 5 آلاف ليرة، إلا أن الكميات سرعان ما نفدت من مراكز ومنافذ بيع فرع السورية للتجارة نظراً لتزايد الطلب عليها.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “البعث” أن أصحاب المحال (السوبر ماركت والمطاعم والمقاهي) تسابقوا على شراء المياه المعدنية من فروع السورية للتجارة عبر أفراد وأشخاص يعملون لديهم لبيعها بأسعار سياحية وبمعدل ضعفي سعرها المطروح في السورية للتجارة، وبالتالي تحقيق أرباح سريعة وآنية.

مدير فرع السورية للتجارة بحلب عبد الحميد مسلم لم ينفِ هذه المعلومات، بدليل سرعة نفاد الكميات المطروحة من مراكز البيع. وأشار مسلم إلى أنه تمّ تحديد بيع جعبة واحدة للفرد، ولكن هذا لا يمنع من استغلال التجار وإرسال عمالهم وأولادهم بكثافة لشراء المياه ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفة لتحقيق أرباح إضافية. وأوضح مسلم أن الكميات من المياه المعدنية الواردة إلى فرع السورية للتجارة قليلة نسبياً وبمعدل 1000 جعبة سعة 6 عبوات كل أسبوعين توزع على كافة منافذ البيع وخلال ساعات تباع كامل الكمية بالرغم من تحديد البيع بواقع جعبة واحدة فقط للمستهلك، مبيناً الفارق الكبير بين سعر السورية للتجارة وسعر السوق الذي تجاوز 1700 ليرة للعبوة الواحدة، ما يستدعي التساؤل والاستغراب!!.

المهندس أحمد سنكري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد بدوره أن الارتفاع المفاجئ لسعر المياه المعدنية غير مبرر وليس منطقياً، وهو يصنّف ضمن حالات الغش والجشع والاحتكار، مشيراً الى أنه تمّ تنظيم عشرات الضبوط التموينية بحق أصحاب المحال تنوعت بين الامتناع عن البيع أو البيع بسعر زائد، مبيناً أن سعر العبوة الواحدة سعة لتر ونصف محدّد بنحو 500 ليرة، وبيعها بسعر زائد يستوجب المخالفة والعقوبة وفق المرسوم رقم 8، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات في هذه المسألة لمعالجتها فوراً وتنظيم الضبط اللازم.

بدورنا نحيل هذه القضية وغيرها من القضايا اليومية المتعلقة باحتياجات المواطن إلى المعنيين في مجلس المحافظة، لعلهم يجدون تفسيراً وتوضيحاً لما يحدث في السوق من جشع واحتكار واستغلال، كي لا تبقى توصيات ومقررات اجتماعات المجلس الدورية مدورة وحبراً على ورق.