مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغا واط في ريف دمشق

دمشق – مقر رئاسة الحكومة

وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغا واط في منطقة وديان الربيع بمحافظة ريف دمشق.

وطلب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس، من وزارة التنمية الإدارية متابعة ملف تعيين المسرحين، كما طلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال تعيين جميع المسرحين من خدمة العلم المقبولين نتيجة المسابقة والاختبار، وتأمين مباشرتهم العمل بأسرع وقت، وتم التأكيد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال أتمتة توزيع الخبز لتشمل جميع المحافظات ومعالجة أي خلل في التوزيع.

وفق الأولوية

وأكد المهندس عرنوس ضرورة وضع المشروعات وفق الأولوية والأهمية ضمن خطط وزارات واستراتيجيات عملها، والتنسيق مع مختلف الاتحادات والنقابات والتشاور معها عند اتخاذ القرارات، وتفعيل التعاون مع الدول الصديقة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات المشتركة، وتكثيف الجولات الميدانية على مواقع العمل، ووضع مؤشرات لقياس مخرجات الجهات العامة، وتقييم أداء القائمين عليها بما يحقق أفضل النتائج، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الزراعية وخاصة موسم القمح، واستغلال جميع المساحات الملائمة لزراعته وضبط آلية إيصال البذار والمحروقات المدعومة للمزارعين.

استعراض

واستعرض المجلس مذكرة حول مستجدات تنفيذ قرار إحداث وتشغيل أسواق الهال في المحافظات، والدور الذي تمارسه وزارة التجارة الداخلية بالتدخل الإيجابي في ضبط واستقرار الأسعار، وبما يضمن إيصال المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبما يضمن أن تنعكس نتائج تنظيم وإدارة سوق الهال على المستهلك بشكل مباشر من خلال عدالة الأسعار وجودة المنتجات.

ووافق المجلس على تنفيذ أعمال إكساء 10 عمارات برجية في مشروع الادخار السكني في محافظة اللاذقية، واعتمد في سياق آخر وثيقة معايير اختيار المديرين المركزيين في الإدارات المركزية للوزارات.

كما استعرض مجلس الوزراء مذكرة تتضمن إعادة تقييم المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها وفقاً للأولويات والاستمرار بتنفيذ المشاريع التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة.

نشاطات حكومية

تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موجة الانتقادات والجدل الحاصل عقب صدور قرارها رقم /790/ تاريخ 4/10/2021 بخصوص استمرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة المنتجة محلياً بالنسبة للصناعيين.

وأشارت الوزارة في بيان لها بهذا الخصوص أنها سعت خلال الأيام الماضية للحصول على آراء أوسع شريحة ممكنة من المعنيين بالقرار أعلاه، أو من المهتمّين بما يصدر من قرارات تستهدف قطاع الأعمال.

وأشار بيان الوزارة إلى أنها أنّها تراعي كافة الآراء المنطقية، وتتقبل الانتقادات طالماً أنّها موضوعية، إلّا أنها في الوقت ذاته مؤسسة حكومية معنية باتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصالح كافة قطاعات الصناعة المحلية، وليس مع مصالح البعض ممن يسعون للتأثير على الرأي العام واستعطاف المواطنين، سواء من خلال ضخ معلومات مغلوطة، أو من خلال التصريح علناً أو إيحاءً بأنّ القرارات الصادرة خاطئة.

وفي ذات السياق فإنّ الوزارة توضّح بأنّ قرارها رقم /790/ يمكن تقسيمه إلى ثلاثة محاور، حيث أنّ المحور الأول يتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنّرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين، سواء أكان هذا المستورد صناعي أم تاجر، علماً بأنّ هذا الأمر تمّ الاتفاق عليه من قبل كافة الجهات المعنية، وذلك في ضوء عدم وجود منتج محلي منه على الإطلاق.

أمّا المحور الثاني فيتعلق بإمكانية أن يصبح لدينا صناعة محلية من النوع غير المتوافر حالياً والذي نضطر إلى استيراده، وهنا فإنّ الوزارة بيّنت بأنها ستقوم بإضافة الأنواع الجديدة إلى قائمة المنتجات المحلية والتي تخضع لإجراءات حمائية بحسب الكميّات المنتجة ومدى تلبيتها للاحتياجات المطلوبة.

فيما المحور الثالث، يتعلق باستمرار العمل بقرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة بالنسبة للصناعيين وفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من قبل مديريات الصناعة، وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً، أو الأنواع التي يتواجد منها إنتاج محلي إلاّ أنّه غير كافٍ.

وهنا تؤكّد الوزارة بأنّ القرار كان موجوداً أصلاً ومعمول به، وما جرى في حقيقة الأمر هو استمرار العمل بالقرار، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.

وفي إطار ما ورد ذكره أعلاه، تنوّه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنّ جميع القرارات التي تصدر عنها تتم بعد مناقشة كافة التفاصيل مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والقرار رقم /790/ تمّ الاتفاق على مضمونه في اللجنة الاقتصادية وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، وكانت الغاية منه دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك في السوق المحلية، أو تلك المعدّة للتصدير، ولم يكن أبداً على حساب صناعة الأقمشة، حيث تحرص الوزارة على تعافي جميع سلاسل الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، نظراً لكون تضرر أي حلقة سيلحق الضرر بالحلقات الأخرى، وبالنسبة لحلقة الألبسة فإنّ الضرر سيؤثر على معيشة عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع بمختلف مستوياتهم.

وتستغرب الوزارة أن يتم الترويج لضرر كبير سيلحق بالأقمشة المنتجة محلياً نتيجة منافسة الأقمشة المستوردة، لاسيما وأنّ ما يحدث على أرض الواقع هو العكس، حيث تمت حماية هذا القطاع بدرجة كبيرة من خلال السماح باستيراد العديد من الأصناف اللازمة لإنتاج الأقمشة كالغزول والخيوط، وتمّ منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات، و رفع السعر التأشيري للأقمشة القطنية المصنّرة إلى /6/ دولار للكيلو بدلاً من /3/ دولار، وهو أعلى من السعر العالمي، وحصر استيراد الأقمشة المصنّرة بالصناعيين.

يضاف إلى ذلك كله بأنّ أسعار الأقمشة المستوردة هي أعلى من أسعار الأقمشة المنتجة محلياً، بالنظر إلى اختلاف التكاليف، فإضافة إلى ما تمّ ذكره بخصوص رفع السعر الاسترشادي إلى /6/ دولار، يخضع المستورد لرسوم جمركية وإضافات عليها بحدود 20 إلى 22%، كما أنّ تكاليف النقل عالمياً ازدادت بنسبة كبيرة، وقد انعكست هذه التكاليف زيادة في أسعار المادة المستوردة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها ما زالت مستمرة بدعمها للصناعة الوطنية، وبالتالي مستمرة بإجراءاتها وقراراتها الرامية لحمايتها ومنها صناعة الأقمشة، وتعرب عن شكرها العميق لكل صناعي أو تاجر أبدى الموضوعية في التعاطي مع القرار، وآثر المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية.