وزير التجارة يكشف الفئات غير المستحقة للدعم.. 500 ألف مستبعد والوفر للشرائح المستحقة

دمشق – ريم ربيع

بين استمرار توفر المواد بسعر مرتفع أو المخاطرة بانقطاعها، حاول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن يفسر عبر مفاضلته بين الحالتين أسباب الرفع التدريجي للمواد المدعومة وآخرها المحروقات، غير أنه لم يوضح ورغم الأسئلة العديدة كيف سيلقى عبء هذه الزيادات على المواطن، فرفع الأسعار ضرورة حتمية حسب توصيفه لاستمرار تأمين المواد، ولكن لا يوجد أي حل أو صورة لمصير ذوي الدخل المحدود سوى أنهم كانوا محط دراسة اللجنة الاقتصادية قبل اتخاذ القرار..!

لن يكون هناك رفع تدريجي للدعم كما يتخوف المواطن، ولن يتم تحويل الدعم إلى مبالغ مالية للمستحقين، فعلى ذمة سالم لا رجعة عن قرار الدعم بل سيتم استبعاد الفئات التي لا تستحقه مع نهاية العام الحالي، كاشفاً خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام أن 500 ألف مستفيد حالياً سيتم استبعادهم من خانة المدعومين، والفئات هي: ” تجار درجة أولى وثانية، المساهمين الكبار في الشركات، متوسطي وكبار المكلفين، المحامين الممارسين في مكتب خاص لأكثر من 10 سنوات، الأطباء الممارسين لأكثر من 10 سنوات، مدراء المصارف الخاصة والمساهمين فيها”.

وأوضح سالم أن الوفر من الفئات المستبعدة لن يكون للخزينة بل سينعكس على الشرائح المستحقة، مشيراً إلى أن الفريق المعني بالموضوع كان دقيقاً جداً في تحديد الفئات حتى لا يظلم أحد المستحقين للدعم، أما تحويل الدعم لمبالغ نقدية فهو يحتاج دراسات دقيقة وطويلة جداً ولا أحد يريد أن يحصل اختناقات أثناء هذه الدراسات، لذلك فهي فكرة مستبعدة حالياً.

وبيّن سالم أن رفع سعر المحروقات ليس بسبب حاجة وزارة النفط لدعم الخزينة، بل لتأمين المواد وتعويض الخسائر حتى لا نصل إلى حالة عجز، ومن غير المطروح حالياً رفع سعر البنزين، لافتاً إلى أن هناك فريق عمل كامل يعمل على تخفيف الهدر، وتم تكثيف الرقابة على جميع محطات ومراكز المحروقات وسجل خلال الشهر الفائت 127 ضبط.

ووصف وزير حماية المستهلك قرار رفع سعر الغاز بالقاسي والمؤلم، لكن لا بد منه، غير أنه فاجأ الجميع بأن رفع السعر لن يسرع من تأمين المادة، وهو ما وجده كثر مخالفاً لأسباب الرفع بالدرجة الأولى، والتي تضمنت ضمان تأمين المادة بوقت أقل، إذ يبدو أن مبررات ما قبل الرفع تختلف عما بعده..!

كما أشار سالم إلى أن الحاجة الفعلية هي 5000 طن غاز سائل لتلبية الطلب، وهي غير موجودة سواء زاد السعر أم لا، مضيفاً: “أنا أيضاً انتظر دوري منذ 100 يوم”، وفيما يبلغ مقدار الدعم للغاز المنزلي إن وزعت جرة لكل بطاقة بالسعر الجديد 80 ملياراً، اعتبر سالم أن العقوبات تجعل من عملية استيراد الغاز أمراً شبه مستحيل، وتقوم الجهات المعنية بما “لا يخطر ببال أحد” حتى تؤمنه، ذلك فضلاً عن ارتفاع سعره عالمياً.

تطرق وزير التجارة الداخلية إلى آلية عمل السورية للتجارة والتي تم تصويبها بعد أن انحرفت عن غايتها –حد تعبيره- حيث وُضعت رؤية استراتيجية لتبيع ما يلزم المواطن وبسعر مخفض بحيث تصبح هي المعيار للأسعار في السوق، وبعد أن تم ضبط مواد فاسدة من معلبات أو منظفات في بعض فروع المؤسسة، اتخذ قرار بأن ما سيؤمن للمؤسسة عبر عقود شراء هو الرز والسكر وبعض المواد الأساسية فقط، وغيرها لا يوجد مشتريات بل بيع مباشر من المنتج إلى المستهلك.

وأشار سالم إلى العمل على تحسين جودة الرغيف والذي حقق فيه بعض النجاح، فضلاً عن رفع الطاقة الطحنية لمطاحن دمشق إلى 2800 طن في اليوم بعد الصيانات الأخيرة، فالمطاحن التي تعطلت أو دمرت في الحرب لم يتم صيانتها بالسرعة أو الطريقة الملائمة، لذلك هناك ورشة عمل لصيانة جميع المطاحن.