طلاب الطب البشري في جامعة دمشق يشتكون.. وعميد الكلية يُوضِّح

دمشق _ لينا عدره 

شكاويٍّ عديدة وصلت إلينا من طلاب كلية الطب البشري، تمحورت معظمها حول المعاملة السيئة من بعض موظفي الشؤون الإدارية للطلاب خلال مراجعاتهم لأمور تتعلق بامتحاناتهم وتسيير معاملاتهم، إضافة إلى التأخر الحاصل في إصدار النتائج الامتحانية وتحديداً لطلاب السنة الخامسة الذين لم يصدر حتى الآن نتائج أغلب موادهم، علماً أن دوام الفصل الثاني قد بدأ.

وعبّر الطلاب عن صدمتهم من أخطاءٍ في علامات إحدى المواد التي صدرت في 14 آذار، وهي “باطنية عصبية” بسبب أسئلة تم حذفها نتيجة “خطأ من الأساتذة”، مؤكدين أن عددا لا بأس به من الطلاب حمل المادة بسبب علامة واحدة، بالتوزاي مع رفض رئيس قسم الامتحانات التعاون مع الهيئة الإدارية لإعلامهم صباح كل يوم فيما إذا كان هناك نتائج ستصدر أم لا؛ فيما تحدث البعض الآخر من الطلاب عن العشوائية وغياب التنسيق في بعض المواد، وعدم إنهاء المقرر المطلوب في بعضها الآخر، وورود عدد لا بأس به من أسئلة لمحاضراتٍ محذوفة أصلاً، ما يعكس غياب التنسيق بين أساتذة المقرر على حد تعبيرهم، إضافة إلى عدم الالتزام بالمواضيع المطلوبة للقسم العملي في معظم المواد.
وأكد عميد كلية الطب البشري الأستاذ الدكتور رائد أبو حرب، أن التواصل مع الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة شبه يومي، وبالتالي فإن مجمل المشاكل تصل للعمادة عن طريق الهيئة الإدارية ولا يوجد أي عائق، وفيما يتعلق بما ذكر آنفاً من سوء معاملة بعض الموظفين، فالأمر لا يتعدى حالات فردية، قد يتخللها بعض الملاسنة، ولا يمكن تعميمها على الجميع، مؤكداً أن الكلية وقبل أسبوعين من بدء الامتحانات، أجرت دورة بمهارات التواصل لكل موظفي الكلية ومن أراد من الطلاب مدتها 3 أيام، بإشراف مدربَين اثنين، لتحسين طريقة تعامل الموظفين مع الطلاب والمراجعين، مشدداً على رفض العمادة بشكلٍ قاطع لأي تصرف سيء من قبل موظفيها.

ولفت أبو حرب إلى أن عدد الموظفين في جامعة دمشق بالعموم قليل نسبياً، وعدد الموظفين في أقسام الكلية محدود ولا يوازي الأعباء الكبيرة في ظل وجود حوالى 1200 طالب في كل سنة، إضافة لطلاب الدراسات العليا والدكتوراه، ليصل إجمالي عدد كل الطلاب لـ11 ألف طالب جميعهم لديهم معاملات، ينبغي إنجازها في نفس التوقيت الأمر الذي يحدث ضغطاً كبيراً، مشيراً إلى أنه سيتم معالجة ذلك برفد الكلية بعدد أكبر من الموظفين خلال المسابقة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأرجع أبو حرب التأخير في إصدار نتائج بعض المواد إلى العطلة التي تخللت فترة الامتحانات،حيث قُدِمت آخر مادة امتحانية الخميس الفائت، وحسب قانون تنظيم الجامعات يجب أن تعلن علامة العملي ثم الانتظار لفترة عشرة أيام -وهي فترة تقديم الاعتراضات- ليُصار بعدها لتصحيح النظري، بعد معالجة الاعتراضات، وذلك بناءً على كتاب اتحاد الطلبة، لدمج العملي مع النظري، تلبيةً لرغبة الطلاب.

أما فيما يخص السنة الخامسة يؤكد أبو حرب أن هناك مادتين فقط لم تصدر نتائجهما بسبب تأجيلهما نتيجة العطلة، وبالتالي يجب انتظار فترة الاعتراضات لأن المادتين قُدمتا الخميس الماضي، مبيناً أن الكلية تعلن النتائج ورقياً على لوحة الإعلانات، في حين تقوم الهيئة الإدارية بإعلانها الكترونياً، مشيراً إلى صعوبة تحديد موعد معين لإعلان نتيجة مادة ما لأن إدارة الكلية قد تحدد توقيت معين ولا تتمكن لسببٍ طارئ من إعلان النتيجة لتأخر تصحيح المادة الأمر، الذي سيضعها في مرمى الانتقادات، وهو ما يفسر عدم تعاون رئيس قسم الامتحانات لتحديد وقت محدد.
أما فيما يخص تكرار الأسئلة المغلوطة يرى أبو حرب أن الأمر نادر الحدوث الأمر، وفي حال كان هناك بعض الإشكاليات سواء بالترقيم أو الصيغة أو تكرار الجواب، فالأمر يحسم لمصلحة الطلاب، مؤكداً اعتماد لجنة من كل قسم للإشراف على جمع المقرر وتنسيق الأسئلة وطباعتها وتدقيق الأسئلة، لذلك فإن اللجنة مسؤولة عن أي خطأ إن وجد، نافياً تكرار الأسئلة المغلوطة بكثرة، وورود شكاوى حول تكرار بعض المحاضرات وعدم إعطاء البعض الآخر خاصة في القسم النظري، دون أي يستبعد حدوثه في القسم العملي.
كما لفت في معرض حديثه إلى أن ورود أسئلة من محاضرات محذوفة في الامتحانات هي مسؤولية رئيس القسم، مشدداً على متابعة مجلس الكلية وبصورة دورية وتوجيهه لرؤساء الأقسام بالتأكد من حسن توزيع الساعات التدريسية والإشراف على دوام أعضاء الهيئة التدريسية والتحقق من أن هذا الإشراف حقيقي، إضافة إلى التحقق من إعطاء كل محاضرات المقرر، ووضع الطلاب بصورة المحاضرات المحذوفة، مستغرباً ما ورد عن وجود أسئلة من محاضرات محذوفة، لأنه أمر غير وارد على حد تعبيره، مختتماً حديثه بأن قانون جامعة دمشق يمنع نشر سلالم التصحيح للمواد المؤتمتة، عكس المواد التقليدية، مشدداً على أن عمادة الكلية تأخذ بعين الاعتبار كل شكوى تُقدم من طلابها حرصاً منها على مصلحة طلابها وحسن سير العملية التعليمية.