عودة المهجرين من لبنان للواجهة مجدداً.. مخلوف: كل الإمكانات محشودة لمتطلبات العودة من أي بلد 

دمشق – ريم ربيع

عادت الخطة التي قدمها الجانب اللبناني لعودة اللاجئين السوريين إلى الواجهة بعد إعلان الرئيس اللبناني منذ أيام البدء بالعودة الطوعية بدءاً من 20 الشهر الجاري. وحسب الخطة التي أعلن عنها سابقاً، سيتم إعادة 15 ألف لاجئ كل شهر، وهو ما أوضحه وزير المهجرين اللبناني في زيارته لسورية قبل شهرين، فيما أكد حينها وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخوف على التوافق في الرؤية بين الجانبين لعودة جميع اللاجئين وليس فقط 15 ألف شهرياً.

مخلوف وفي تصريح لـ”البعث” أكد الاستعداد الدائم لاستيعاب القادمين من أي بلد ولبنان تحديداً، مبيناً أن كل الإمكانات محشودة لتأمين متطلبات العودة، والخدمات اللازمة لهم ولأبنائهم، كاشفاً أنه سيعلن قريباً عن الخطة المتبعة لعودة اللاجئين من لبنان، فيما سبق وأشار عقب الاجتماع مع الجانب اللبناني إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية، وتأمين الخدمات للعائدين لتوفير إقامة آمنة ومريحة.

الحديث عن عودة اللاجئين في لبنان يطرح تساؤلات اقتصادية وتنموية، حول الاستعداد المادي لاستقبالهم ودمجهم بسوق العمل ليكونوا فاعلين في التنمية الاقتصادية، حيث يوضح مدير البحوث والاستشارات في المعهد الوطني للإدارة العامة د. أيهم أسد أنه لا يمكن النظر إلى أولئك المهجرين العائدين إلى سورية إلا بوصفهم مورداً بشرياً، قادراً على العمل والإنتاج والانخراط في الاقتصاد على شكل قوة عمل نشطة يمكن الاستفادة منها في القطاعات كافة، خاصة في ظل استمرار عمليات الهجرة للشباب السوري إلى الخارج، وبالتالي فإن استثمار المهجرين اقتصادياً من خلال توفير فرص عمل لهم ومصادر تمويل، سيشكل داعماً لعلمية التنمية لا عبئاً عليها.

وطالما أن الحكومة السورية لديها معرفة بعودة المهجرين السوريين – يضيف أسد – فهذا يعني وبشكل بديهي أن تتوفر لديها خطة استجابة لهذه الحالة من خلال تأمين شقين أساسيين، أولهما هو الشق المادي المتمثل بتأمين الاحتياجات الإنسانية المادية لهؤلاء المهجرين، وتحديداً تأمين سكن ملائم وخدمات بنية تحتية ملائمة من ماء وكهرباء وصرف صحي وأساسيات الحياة المناسبة لهم، خاصة أنه قد يوجد هناك قسم كبير من أولئك المهجرين ممن دمرت مناطقهم إما بشكل كامل أو جزئي وأصبحت غير قادرة على استيعابهم مجدداً، وبالتالي فإن تأمين مستقر دائم لهم هو من أهم عوامل نجاح عودتهم.

الشق الثاني، بحسب الدكتور أسد، هو الجانب الاجتماعي المتمثل بقدرة الحكومة السورية على إعادة دمج أولئك المهجرين بالمحيط الاجتماعي وتأمين الخدمات الاجتماعية لهم من صحة وتعليم وحماية اجتماعية، خاصة للمهجرين الذين لا معيل لهم، أو للأسر التي تعيلها النساء، وهنا تلعب الوزارات صاحبة الاختصاص بهذه الملفات الدور الحاسم، كوزارة التربية والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة.

ومع ذلك، يرى أسد أن ضعف إمكانيات الحكومة في تلبية الشقين السابقين هو بحد ذاته يشكل أحد الصعوبات التي قد تواجه ملف العودة، سواء كانت عودة المهجرين من لبنان أو من دول الجوار الإقليمي الأخرى كالأردن مثلاً.