يعولون على تعويض أرباحهم بارتفاع قيمة محلاتهم.. أسعار محال الألبسة تدخل في فلك المليارات!

دمشق – البعث الأسبوعية

رغم ما تعانيه محلات الألبسة من ركود حاد خلال هذه الفترة، إلا أن معظم أصحابها اللذين التقيناهم في دمشق أكدوا أن سبب تمسكهم بهذه المهنة وعدم التخلي عنها بعد أن دخلت بمرحلة صعبة مع بداية هذا القرن، يعود إلى ارتفاع قيمة محلاتهم في ظل صعود أسعار العقارات إلى أعلى مستوياتها، حيث يبلغ أدنى سعر لهذه المحلات 1 مليار ليرة ما يعني أنهم يعولون ارتفاع قيمة محلاتهم أكثر مما تدره عليهم تجارتهم من أرباح يرتفع خطها البياني في مواسم الأعياد والتنزيلات الصيفية والشتوية.

غير أن ارتيابه “أي الخط البياني” لم يكن كبيراً في هذا الموسم ما أصاب آمالهم بالخيبة نتيجة تدني مستوى الإقبال على شراء ما جثم من سلعهم على رفوف المحلات، والمعروضة على واجهاتها، إذ عزى صاحب إحدى المحلات في منطقة التجهيز التي لم تعلن عن تنزيلات السبب إلى ضعف حركة البيع والشراء في أسواق الألبسة إلى تدني القدرة الشرائية وليس إلى ارتفاع الأسعار التي اعتبرها مناسبة ولا تحتمل أي نسبة من التنزيلات على اعتبار أن أسعار المواد الأولية الداخلة بتصنيعها بالأساس مرتفعة خاصة المستوردة منها إلى جانب ارتفاع الرسوم الجمركية وارتفاع أجرة اليد العاملة وغير ذلك من العوامل التي أثرت على وصول أسعار الملابس إلى هذا المستوى، مضيفاً أن تكاليف إنتاج الألبسة في سورية أدت إلى تراجع قدرتها التنافسية في الأسوق العالمية، ما حدى بمنتجي الألبسة المحلية إلى العزوف عن صناعتها والتوجه نحو تجارتها.

تاجر آخر يملك محلا مقابل مبنى محافظة دمشق أكد أنه اشتراه منذ 36 سنة بسعر 4 مليون ليرة سورية والآن سعره يناهز الـ4 مليارات، معتبراً أن الفترة الذهبية لأسواق الألبسة كانت خلال فترة ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وحقق محله في تلك الفترة إيرادات هائلة – على حد وصفه – ومنذ عشر سنوات تقريباً أصيبت الأسواق بحالة جمود تدريجي تفاقم عاما بعد عام، تخلله بين فترة وأخرى حالات انتعاش نسبي ترتفع وتيرتها أياما معدودة تسبق مناسبات الأعياد وفترة التنزيلات التي نبيع فيها أحيانا بعض القطع بأقل من سعر التكلفة.

تاجر آخر تحدث عن مواسم الإقبال على الشراء مؤكداً تراجعها عما كانت عليه منذ حوالي 25 سنة وقال: الاستثمار الحقيقي الآن هو بارتفاع قيمة محلاتنا التي تزداد سنوياً دون التوقف عند حد معين فالعقار وإن حلت به حالة من الركود إلا أنه سريع الانتعاش ولا يخسر، موضحا أن التفاوت بالأسعار من محل لآخر سببه اختلاف قيمة المحل سواء بيعاً أم إيجاراً.

في حين أكد آخر – وهو صاحب صالة بيع كبيرة في الصالحية – أن الأسعار وارتفاعها وتفاوتها لا يرتبط بقيمة المحل وإنما بهوامش الربح التي تصل إلى 50% كحد أدنى حسب جودة ونوعية كل قطعة.

لا شك أن المستهلك هو من سيدفع الثمن في نهاية المطاف سواء ارتبط ارتفاع الأسعار بقيمة المحل أو بمزاجية التاجر، ولو أن الأسعار بالفعل تناسب مستوى المواطن لربما ما وصلت إلى هذا الركود التي تعانيه….وكما أكد بعض عمال المحلات فإن هذه المحلات تمردت بعد أن أعطي لها الضوء الأخضر بتحرير الأسعار لتنتهج مبدأ البيع القليل بربح كبير..!!