التعديل الحكومي ينعش الآمال بواقع أفضل والمواطنون يترقبون قرارات تحسين الوضع المعيشي

البعث الأسبوعية- غسان فطوم

بالرغم من أن التعديل الحكومي الأخير لم يطال إلا خمسة حقائب وزارية على عكس ما كان يتمناه ويتوقعه الشارع، لكنه أنعش الأمل في إمكانية تغيير الأداء النمطي في الوزارات التي طالها التعديل والمؤسسات التابعة لها، خاصة لجهة تطوير آلية التعامل مع المواطن والتخفيف من معاناته من الأزمات والعمل على تحسين واقعه المعيشي المثقل بهموم الحياة.

كشف حساب

واقع الحال على الأرض يشير بوضوح إلى أن أداء الحكومات المتعاقبة وتحديداً خلال سنوات الحرب الـ /12/ لم يكن بالمستوى الذي كان يتمناه المواطن، فحزمة القرارات التي صدرت لم تكن موفقة، وهي بعرف الشارع كانت مرهقة للمواطن وليست ميسرة، لأنها لم تأتِ في الزمان والمكان المناسبين قياساً بالظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلد.

دعونا نترقب!

صفحات التواصل الاجتماعي التي باتت إحدى الطرق لقياس الرأي العام تفاعلت بشكل إيجابي إلى حد ما مع التعديل الحكومي، والقاسم المشترك للآراء يمكن اختصاره بثلاث كلمات “خلونا نترقب القادم”، إذاً هناك تفاؤل حذر لعل وعسى نحظى بأفكار ورؤى جديدة من الوزراء الجدد تساهم في رسم صورة مغايرة عن السابق تساهم في إصدار قرارات تعمل على تحسين المستوى المعيشي في القريب العاجل.

لا شك في أن انتقاد الشارع للأداء النمطي للحكومات جاء على خلفية اجترار الحلول المستهلكة المفلسة، في وقت كان الشارع يطالبها بالتفكير خارج الصندوق وابتكار حلول جديدة لكن ذلك لم يحدث، والدليل استمرار تكرار الأزمات والوقوع في كل مرة في نفس المطب، وكأنها افتقدت القدرة على التعلُّم والتطوُّر!.

لا للارتجال والتجريب

من جانب آخر يرى الكثير من الباحثين في الاقتصاد أن المرحلة القادمة المليئة بالتحديات تتطلب تعاملاً خاصاً مع الشأن الاقتصادي والخدمي، والأهم فيها الابتعاد عن التجريب والارتجال في عملية التخطيط والتطوير الاقتصادي، وأيضاً في اتخاذ القرارات التي تمس حاجات ومتطلبات المواطن، فالملاحظ خلال الفترة الماضية غياب إستراتيجية حقيقية لمسارات التنمية، ووجود تباين واضح بين التخطيط الورقي والتنفيذ العملي، مترافقاً ذلك كله بعدم وضوح الرؤية للسياسات الاقتصادية التي لا تزال من دون هوية، إضافة لعدم ثبات البرامج الاقتصادية للحكومات المتتالية، الأمر الذي تسبب بانعدام الثقة عند المواطن والمستثمر المحلي، وما زالت الفجوة تتسع، وجسرها بات يحتاج لإدارة ناجحة إرادة قوية!.

الشفافية غائبة!

وهناك من الاقتصاديين والإعلاميين، وغيرهم من يرى أن الشفافية غائبة في القرارات الحكومية، متسائلين ما الذي يمنع أن تكون كل أعمال الوزارات واضحة أمام المواطن ليكون على علم في كيفية إدارتها، مؤكدين أن ذلك لو تم سيكون له منعكسات إيجابية في مكافحة الفساد الإداري والمالي والسير بخطوات ثابتة في مشروع الإصلاح الإداري الذي تقف أمامه معوقات كثيرة يحتاج تذليلها لعمل كبير على مختلف المستويات.

طرق وأساليب جديدة

عدد من طلبة قسم الإدارة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق التقيناهم على هامش مناقشة إحدى رسائل الماجستير أكدوا أن التعديل الحكومي كان ضرورياً ولو كان محدوداً، معربين عن آمالهم برؤية طرق وأساليب جديدة في التعامل مع قضايا المواطن، ومشيرين إلى أن ما نعانيه اليوم سببه وجود فوضى في إدارة الملفات، وذلك يظهر بوضوح في عملية اتخاذ القرارات المهمة، كالتي كانت تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على سبيل المثال لا الحصر، وبرأي طلبة الإدارة أن باقي الوزارات الأخرى وعلى مدار سنوات الحرب ولغاية اليوم لم تقم بأي خطوة ملموسة تخفف المعاناة عن المواطن ولو بالحد الأدنى، معللين ذلك بعدم وجود خطة عمل واضحة المعالم، إضافة لغياب الديناميكية في العمل.

أداء رشيق

بشكل عام يعوّل الشارع على الوزراء الجدد (النفط والثروة المعدنية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل) آمالاً كبيرة في تغيير آلية العمل والانتقال به من الحالة النمطية إلى الحالة الإبداعية في إيجاد الحلول الناجعة، التي تُشعر المواطن بالجدوى الحقيقية للتغير أو التعديل، فمثلاً ما يخص المحروقات لم يدار هذا الملف بالشكل الجيد طيلة السنوات الماضية، فحتى الآن لم تحصل الكثير من الأسر على مخصصاتها من مازوت التدفئة، عدا عن الاختناقات التي تحصل في البنزين والغاز، أيضاً أزمة الخبر وتوزيعه بالطريقة المناسبة التي تضمن جودته باتت أزمة حقيقية لم تفلح وزارة التجارة الداخلية في حلها، وما يتعلق بملف الدعم والظلم الذي حصل فيه، عدا عن تقلبات الأسعار، وما يخص انكماش فرص العمل وتزايد نسبة البطالة، بالرغم مما كنا نسمعه عن دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتناهية الصغر..

بالمجمل كلها ملفات ساخنة تتطلب أداءً رشيقاً يظهر تحوّلاً ايجابياً في طريقة العمل والتعامل للوصول إلى وضع أفضل في التخطيط والتنفيذ وتقديم الخدمات وتأمين الحاجات، بما يحقق الرضا والمنفعة للوطن والمواطن.

إضافة جديدة

ختاماً كلنا أمل أن يعمل السادة الوزراء الجدد على ترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد أثناء لقائه بهم حين تأدية اليمين والتي أكد فيها على “تقديم إضافة جديدة في وزاراتهم ومؤسساتهم وفق الواقع الموضوعي القائم، وبناء منظومات عمل تعزز دورهم وتخلق ديناميكية في أداء المؤسسات”.

وتأكيد سيادته على أهمية التواصل والشرح للمواطنين لأنه كلما زادت المعرفة لدى المواطن استطاع أن يكون مدركاً ومتفهماً لإجراءات الحكومة وسياساتها، ووجوب عدم التساهل في موضوع الفساد، حيث لا يكفي أن يكون المسؤول نزيهاً بل يجب أن يكون قادراً على محاربة الفساد داخل وزارته أو مؤسسته.