المهندس عرنوس يبحث مع وزير التجارة العراقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
دمشق – سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات، ورفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستثمار العلاقات التاريخية والتجاور الجغرافي، وإمكانيات البلدين الاقتصادية والزراعية لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين في سورية والعراق.
وأكّد المهندس عرنوس أهمية خروج اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة باتفاقيات ومذكرات تفاهم، تعكس الرغبة والإرادة المشتركة لحكومتي البلدين في تنمية وتقوية الروابط الأخوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون تشمل مجالات الطاقة والزراعة وتعزيز التجارة البينية وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على إقامة استثمارات وشركات مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية والزراعية المتوافرة لدى الجانبين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة كل ما يتم الاتفاق عليه ووضعه موضع التنفيذ بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلدان، ووجّه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للحكومة والشعب في العراق على الدعم المقدّم للمتضرّرين من الزلزال، الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
من جهته، قال وزير التجارة العراقي: “إن ما قدّمه الشعب العراقي نابع من واجبه تجاه الأشقاء في سورية لمواجهة تداعيات الزلزال، ومستعدون لمواصلة تقديم كل العون والمساعدة لسورية الشقيقة”، مؤكداً عزم بلاده المضيّ قدماً في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، إضافةً إلى التشبيك الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص في البلدين، وتبادل الخبرات في تشغيل المنشآت الصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية، بما يساهم في تلبية متطلبات واحتياجات الشعبين.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل.
إلى ذلك، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محسن عبد الكريم علي، مع وزير التجارة العراقي والوفد المرافق، سبل تعزير التعاون والتبادل التجاري، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون التجاري وتوسيع آفاقه بين الجانبين، معرباً عن الطموح الكبير لزيادة التعاون وتميّزه بحكم العلاقات الأخوية والجغرافيا المشتركة والتاريخ.
ولفت الغريري إلى الرغبة الكبيرة لدى الجانب العراقي بوجود المنتجات السورية النوعية في الأسواق العراقية، مبيّناً وجود خطة لإنشاء مجمّعات تجارية ضخمة في العراق ستكون المنتجات السورية المختلفة موجودة بقوة فيها.
من جانبه أكّد الوزير علي استعداد الجانب السوري لأي تعاون لتسويق منتجات البلدين في سورية والعراق، إن كان من ناحية المواد المنتجة زراعياً أو المصنعة سورياً سواء في القطاع العام أم الخاص، إضافةً إلى تذليل كل العقبات التي تقف أمام تطوير ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أعلى مستويات ممكنة لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، معبّراً عن ثقته بأن هذه الزيارة ستثمر عن نتائج إيحابية لتعزيز حجم التجارة بين البلدين بشكل أكبر مما هو قائم.
وجرت مناقشة الموافقات اللازمة لتوقيع بروتوكول في مجال حقوق حماية الملكية الصناعية، وآخر في مجال هيئة المنافسة والاحتكار، واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار التواصل بين الجهات المعنية، لترجمة الاتفاقات التي تم بحثها على أرض الواقع.
حضر الاجتماع معاونا وزير التجارة الداخلية، ومديرو السورية للتجارة والحبوب والمخابز ومؤسسة عمران وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار، ومديرة التخطيط والتعاون الدولي.
من جهته، بحث وزير الصناعة، الدكتور عبد القادر جوخدار، مع وزير التجارة العراقي والوفد المرافق له، آفاق تطوير العلاقات في المجال الصناعي بين البلدين الشقيقين.
وأكّد الوزير جوخدار خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، ضرورة تطوير التعاون الصناعي مع العراق، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية صناعية مشتركة، وتبادل الخبرات بما يعزز استثمار الموارد المادية والعلمية والقدرات الاقتصادية للبلدين الشقيقين، ويحقق المنفعة المشتركة لكليهما.
من ناحيته، أشار الغريري إلى توجّه الحكومة العراقية نحو الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون الاقتصادي والصناعي مع سورية، وتقوية العلاقات معها في هذا المجال لترتقي إلى مستوى علاقات الأخوة التي تربط شعبي البلدين، وذلك لما تتميّز به الصناعة السورية ومنتجاتها من مزايا تنافسية في السوق العراقية.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تحديد نقطتي ارتباط بين الجانبين لتفعيل مجالات التعاون التي تم بحثها، واستمرار التواصل وعقد اللقاءات المشتركة.
حضر اللقاء معاونا وزير الصناعة المهندس أسعد وردة، وأيمن الخوري، وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة، ومديرو عدد من المؤسسات والهيئات التابعة لها.
وفي شأنٍ متصل، بحث مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور حيدر مكية والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من خلال الاستفادة من المزايا والتسهيلات الممنوحة في هذا المجال لدى البلدين.
وقدّم دياب خلال الاجتماع عرضاً عن قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته، والمزايا والحوافز التي يمنحها للمستثمر والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تضمّنها، بما يسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية، مبيّناً أن تعديل البيئة التشريعية والمؤسساتية يعدّ فرصة حقيقية للاستثمار في سورية بمختلف القطاعات والمجالات، ويسهّل للمستثمر كل الإجراءات والترتيبات الواجبة لذلك.
من جهته، أوضح مكية أن الاجتماع يعدّ فرصة مهمّة للتعرف على واقع الاستثمار في البلدين من خلال عرض التجارب الموجودة، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الجانب الاستثماري بين سورية والعراق أهمية خاصة في قطاع الصناعات النسيجية والزجاج والزراعة، والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين لرسم ملامح لعلاقة استثمارية تعود بالنفع على البلدين.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع لفت دياب إلى أن التواصل مع الجانب العراقي في مجال الاستثمار هو تكملة للتقارب الجغرافي والروابط التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أنه تم البحث في سبل تعزيز التعاون الاستثماري في سورية والاطلاع على التجربة العراقية وقانون الاستثمار العراقي.
وأكّد دياب ضرورة وضع خطة متكاملة لتفعيل مذكرة التفاهم الثنائية التي وقعت عام 2021، بما يحقق مصلحة البلدين من خلال التشجيع على الاستثمار في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري والعراقي.
من جانبه، أوضح مكية أنه تم الاطلاع على قانون الاستثمار في سورية ودليل الإجراءات، والاستئناس بتجارب دول الجوار للاستفادة منها لتعديل بعض التشريعات العراقية، معرباً عن أمله بتوفر الإمكانية والجهود من الجانبين للتعاون في مجال الاستثمار.
واطّلع الوفد العراقي الذي ضمّ معاون مدير هيئة الاستثمار الوطنية في العراق علي محمد ومدير هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار علي الدخيل على مركز النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الذي يمثل 28 قطاعاً، والخدمات التي يقدّمها للمستثمر.
