أخبارصحيفة البعث

وزيرا خارجية روسيا والصين: ضرورة العمل المشترك لمواجهة الهيمنة

بكين – سانا   

أكّد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف، والصين تشين قانغ ضرورة العمل المشترك بين الجانبين لمواجهة نظام الهيمنة، الذي تحاول الدول الغربية فرضه على العالم.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن (روسيا والصين.. تعاون في عصر جديد)، الذي ينظمه مجلس الشؤون الدولية الروسي والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين: إن روسيا والصين تقدّمان بديلاً بنّاءً عن سياسة الغرب، ليس بالقول بل بالأفعال، وتعملان معاً على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدّد الأقطاب يراعي مصالح جميع الدول، ويحترم الهوية الثقافية والحضارية لجميع الشعوب.

ولفت لافروف إلى أن المشكلة الأوكرانية وقضية تايوان وحقوق الإنسان ليست سبب المشكلات، ولكنها ذريعة لتبرير ممارسات واشنطن والدول التابعة لها، المناهضة لروسيا والصين، موضحاً أن موسكو وبكين تواجهان ضغوطاً قوية من الغرب الجماعي الذي تقوده الولايات المتحدة، تتمثل في العقوبات المالية والاقتصادية غير الشرعية وغير المسبوقة في نطاقها وعمقها، خارج نطاق مجلس الأمن الدولي.

وشدّد لافروف على أن “الدوائر الحاكمة في الغرب ترى في المسار السيادي لروسيا والصين عقبة أمام هيمنتها العالمية القائمة على الإملاءات العسكرية والسياسية، والاحتكار المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية الصيني تشين قانغ في رسالة مماثلة أن بلاده مستعدّة لمواصلة العمل مع روسيا بشكل مشترك، والسير في طريق التنمية المتبادلة المنفعة في عالم مضطرب ومتغيّر.

وأشار إلى أن الصين مستعدّة للعمل مع روسيا لتعزيز الازدهار والتنمية في دول المنطقة، وتعزيز سياسة الحوار والتعاون، لضمان استقرار واستمرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، مشدّداً على ضرورة العمل المشترك من أجل التصدّي لسياسة الهيمنة، والدفاع عن النظام الدولي، وأساسه الذي تمثله الأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يسهم مؤتمر الخبراء في بكين بدفع التعاون الصيني الروسي إلى مستوى أعلى.

وفي شأن آخر، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانغ” المجتمع الدولي إلى معارضة تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية في العالم بحزم.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن “لي” قوله في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى دافوس الصيفي المُقام في بلدية تيانجين شمال الصين: “على المجتمع الدولي الوقوف في وجه تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية بحزم والحفاظ بشكل مشترك على استقرار وسلاسة السلاسل الصناعية، وسلاسل التوريد العالمية، حيث يمكن لثمار العولمة الاقتصادية أن تعود بالنفع على مختلف البلدان والشعوب بشكل أكثر إنصافاً”.

وأشار إلى أن الصين مستعدّة للتمسّك باقتصاد السوق، ودعم التجارة الحرة بثبات لتوجيه الاقتصاد العالمي نحو مستقبل أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.

وأكّد لي ضرورة الحفاظ على التضامن والتعاون الدولي بشكل أكبر لمواجهة التحديات العالمية والأزمات، مضيفاً: “بعد أن مررنا بصدمات الأزمات العالمية يجب علينا أن نحرص على التضامن والتعاون بشكل أكبر”.

وأوضح لي أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية بذلت جميع البلدان جهوداً مضنية لمكافحة جائحة كوفيد-19 ما أظهر القوة للبشرية المتمثلة في الوحدة والتكاتف والتضامن والتآزر في الأوقات الصعبة، مردفاً: إنه في مواجهة أزمة كبيرة لا يمكن لأي بلد أن يظل سالماً أو يحل المشكلات بمفرده، لافتاً إلى أن ثمّة تحدّياتٍ عالمية مثل تغيّر المناخ ومخاطر الديون وتباطؤ النمو والفجوة بين الأغنياء والفقراء لا تزال تواجه البشرية.

وتابع لي: “علينا كمجتمع ذي مستقبل مشترك أن نحرص على إنجازات التعاون القائمة ونتبنى مفهوم التعاون المربح للجميع، وأن نعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التقدّم البشري”.

وشدّد على ضرورة الحرص على السلام والاستقرار بشكل أكبر في أعقاب تجربة القلق الناجم عن الصراعات، وعدم الاستقرار في ظل الحروب المحلية والصراعات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، التي لم تتسبّب فقط بكوارث ضخمة في المناطق ذات الصلة وإنما بضرر كبير للتنمية العالمية أيضاً.

وحثّ المسؤول الصيني على بذل جهود قوية لدعم الإنصاف والعدالة بحزم والعمل الجاد لحل المعضلة الأمنية، والحفاظ على بيئة تنموية سلمية ومستقرة بشكل مشترك.

وبشأن الاقتصاد الصيني أشار لي إلى أن الصين يمكن أن تحقق هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري بنحو 5 بالمئة، وذلك مع توقع تجاوز معدّل النمو في الربع الثاني نظيره في الربع الأول.

من جهةٍ أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن الدول المتقدمة لم تفِ حتى الآن بوعدها إزاء العمل المناخي في البلدان النامية، وهو تعهّد قطعته على نفسها قبل 14 عاماً.

وقالت ماو: “للأسف لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بوعدها بتعبئة مئة مليار دولار أمريكي سنوياً للعمل المناخي في الدول النامية، وهو الوعد الذي تعهّدت به قبل 14 عاماً، وتقديم خريطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف المناخي”.

وأضافت ماو: إن “هذه الدول بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة في خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية قبل عام 2050 بكثير وخلق مساحة للتنمية المستدامة في الدول النامية”، مشيرةً إلى أن “الدول المتقدمة تحتاج أيضاً إلى تقديم الدعم للدول النامية في التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات”.

ولفتت ماو إلى أن الدول المتقدمة يترتب عليها مسؤوليات تاريخية والتزامات قانونية ومسؤوليات أخلاقية تجاه تغيّر المناخ.