إقالة غير قانونية في اتحاد كرة السلة وحقوق اللاعبين المحليين مهدورة والكوادر الخبيرة بعيدة

البعث الأسبوعية-عماد درويش

شهد الموسم الحالي لكرة السلة الكثير من الحالات التي لم ترض الأندية خاصة في كيفية تطبيق الأنظمة والقوانين حيث غابت عنها الرؤى الصحيحة من قبل أعضاء الاتحاد لعدم وجود أشخاص يمتلكون الكفاءة أو متخصصين في التنظيم والإدارة، وهذا يؤكد أن اللجان الخاصة بالاتحاد بعيدة كل البعد عن التخطيط السليم ووضع البرامج دون أي تعديل ولا يهمها مصلحة الأندية واللعبة عامة.

المشاكل ظلت مرافقة لعمل اتحاد السلة ووصلت لأعضاء الاتحاد أنفسهم، ومنهم من رأى (حسب ما توفر لنا من معلومات) أن القرارات كانت تتخذ بشكل فردي من قبل رئيس الاتحاد دون أن يتم اعتمادها ضمن محاضر الجلسات النظامية، كما أن الاتحاد لم يعقد أي اجتماع منذ شهر آذار الماضي، وهنا بدأت المشاكل “تطفو” وبدأت الخلافات تظهر على العلن فزاد الشرخ بين رئيس الاتحاد وبقية الأعضاء.

استقالة وإقالة

هذه التفاصيل الصغيرة أوصلت الأمر لتحييد العضو (مصباح فاخوري) عن الكثير من المهام الموكلة إليه، فاضطر إلى تقديم استقالته بسبب الضغوط التي موُرست عليه، ولم يكن مصير الخبير السلوي جاك باشاياني أفضل حالاً منه حيث صدر قرار من المكتب التنفيذي بإنهاء عضويته بالاتحاد لسفره خارج القطر، مع العلم أنه تقدم بإجازة نظامية للسفر عندما تم إقرار الاجتماع في شهر آذار الماضي، وحسب القانون الداخلي للاتحاد الرياضي الخاص بالاتحادات فإنه في حال غياب أي عضو لثلاثة اجتماعات دون عذر يحق لاتحاد اللعبة إنهاء مهمته، لكن في حالة باشاياني لا ينطبق عليها هذا البند كونه لم يغب سوى اجتماع واحد وبعذر رسمي، كما أن الاتحاد لم يجتمع حتى الآن أي اجتماع رسمي، ومن ناحية أخرى لا يحق لاتحاد السلة أو المكتب التنفيذي إنهاء مهمته كون تم انتخابه بشكل رسمي ولم يتم تعيينه، ليكون السؤال المطروح : كيف قام المكتب التنفيذي بإنهاء مهمته باتحاد السلة كونه خارج القطر، ومن ثم قام بتعيينه نائباً لرئيس نادي الجلاء الرياضي في تشكيله الجديد؟

باشاياني أوضح لـ”البعث الأسبوعية” أن الظلم طاله من قبل اتحاد السلة والمكتب التنفيذي، كونهم لا يحق لهم إنهاء مهمته بتلك الطريقة خاصة وأنه تقدمت باعتذار رسمي عن حضور أحد الاجتماعات (اجتماع حماة)، مضيفاً: عدت من السفر ولم يتم دعوتي لحضور أي اجتماع كونه لم يقم أي واحدٍ منها منذ أربعة أشهر حتى الآن، ولم يحترم الجميع خبرتي الطويلة ومنصبي في اتحاد غرب آسيا وقام رئيس الاتحاد بتكليف أحد أعضاء الاتحاد في مكاني، وبالرغم من كل ما حصل سأبقى وفياً ومخلصاً لكرة السلة السورية فهي أكبر كثيراً من بعض الأشخاص.

أخطاء تنظيمية

الأخطاء التي رافقت عمل الاتحاد لم تعد ولا تحصى فعلى سبيل المثال أحد أعضائه يعمل في نفس الوقت مشرفاً للعبة كرة السلة بأحد أندية العاصمة وهذا العمل يحمل في طياته مبدأ الازدواجية، فهل يحق له تطبيق الازدواجية ومحرم على غيره؟

كما أن أحد حكام الدرجة الأولى والذي يراقب أفضل مباريات الدوري يقوم بتقييم الحكام الدوليين، مع العلم أن سلتنا لديها مراقبين دوليين لكنهم لا يراقبون إلا جزءاً بسيطاً من مباريات الدوري، إضافة لذلك قام الاتحاد بتعيين كوادر منتخبنا الوطني للرجال الذي يستعد للتصفيات الأولمبية وتكون من أشخاص ليس لهم علاقة بكرة السلة فأربعة من تلك الكوادر لم تمارس اللعبة أبداً.

إضافة لذلك أحد كوادر منتخب الناشئات التي تعمل إدارية للمنتخب الثالث على التوالي لا تمت للعبة بأي صلة لكن كونها زوجة أحد أعضاء الاتحاد فيحق لها مالا يحق لغيرها.

حقوق اللاعبين

المشكلة الكبرى تمثلت بعدم إيلاء اتحاد السلة مسألة عقود اللاعبين بشكل منطقي سواء أكانوا أجانب أم محليين، حيث لم يقم الاتحاد ولا لجانه المختصة بوضع ضوابط ناظمة لتلك العقود، فمن غير المنطق أن يقوم أحد الأندية “الكبيرة” بالتعاقد مع 13 لاعب أجنبي خلال موسم واحد، كما قام نادٍ أخر بالتعاقد مع نصف العدد خلال مباريات الفاينال، فأثر على مسيرة اللعبة وعلى أداء اللاعبين المحليين الذين شعروا “بالغبن” من هذا الإجراء، وهو ما يتحمله اتحاد اللعبة لعدم تطبيقه القوانين والأنظمة بشكل احترافي، وكان الأجدى به إقامة ما يسمى “ميركاتو” صيفي وشتوي أسوة ببقية دول العالم والجوار يحدد من خلاله آلية التعاقد مع لاعبين فقط طيلة الموسم، لكن يبدو أن هم لجنة الاحتراف في الاتحاد همها الوحيد “جني” الأموال من تلك التعاقدات غير أبهة بالقوانين والأنظمة.

وما دمنا نتحدث عن اللاعبين كان المفروض باتحاد السلة الذي يعتبر “كنقابة” ضمن منظمة الاتحاد الرياضي أن يكون الضامن لحقوق اللاعبين، فمن غير المقبول تطبيق القوانين على اللاعبين الذين يتعرضون لخطأ فني ويغرموا بمبالغ مالية عن كل خطأ، وبدلاً من الغرامة من المفروض أن يتم إنذار اللاعب قبل تغريمه خاصة وأن أغلب اللاعبين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر عكس اللاعبين المحترفين الذين أخذوا حصتهم من الأندية دون أي نقص.

ومن المفترض أيضاً أن يتم توطين عقود اللاعبين وضبط آليتها، ويجب على اتحاد السلة أن يلزم الأندية بدفع رواتب لاعبيها المحليين

عدم احترام

الإعلاميون أيضاً لم يقم اتحاد السلة باحترامهم خاصة من قبل اللجنة الإعلامية بالاتحاد التي لا تضم سوى عضو واحد معترف به ومنتسب لاتحاد الصحفيين، أما البقية لا يمتون للإعلام بأي صلة، حيث أخطأ الاتحاد عندما أصر على دفع الإعلاميين لرسوم مالية لقاء منحهم بطاقة لدخول الصالات، وحتى المكان الذي خُصص لهم جلس فيه أشخاص لا علاقة لهم بالإعلام.

هذا غيض من فيض عن آلية العمل التي اتبعت في اتحاد كرة السلة الموسم الحالي، على أمل أن يتم تلافي تلك المشاكل في الموسم المقبل.