رئيس مجلس الوزراء يدشّن مجموعة من المشاريع الحيوية والتنموية في حلب

حلب – معن الغادري / سانا   

دشّن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مجموعة من المشاريع الحيوية والتنموية في حلب، حيث شارك بحضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل والمسؤولين في الحزب والدولة والسفير الإيراني في حسين أكبري بإطلاق المجموعة الأولى بالمحطة الحرارية ووضعها في الخدمة والاستثمار بعد إعادة تأهيلها بطاقة إنتاجية 202 ميغا واط، لتضاف إلى المجموعة الخامسة الموضوعة في الخدمة سابقاً بطاقة إنتاجية 404 ميغا واط للمجموعتين.
وفي تصريح للصحفيين عقب إطلاق المجموعة الأولى قال المهندس عرنوس: إنه بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب ومشاركته إطلاق عمل المجموعة الخامسة بالمحطة، تكاتفت الجهود وبوشر العمل فوراً بتجهيز المجموعة الأولى لوضعها في الخدمة في أقرب وقت، وبطاقة تصميمية 202 ميغا واط، وذلك وفق العقد الذي تم توقيعه مع شركة “مبنى” الإيرانية، موضحاً أن العمل مستمر وبوتيرة عالية حتى تأهيل المحطة كاملة بأقرب وقت ممكن.
ونوه المهندس عرنوس بالتعاون مع الجانب الإيراني لإنجاز هذا العمل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إستراتيجية وتحقق تطلعات الشعبين، وسنستمر بالتعاون وفي جميع المجالات، ولا سيّما أن الشركات الإيرانية تمتلك الخبرة والإرادة لمساعدة الشعب السوري.

وأشاد المهندس عرنوس بجهود العمال وخبراتنا الوطنية، مبيناً أنهم أثبتوا كفاءة عالية، وكانوا الرديف القوي للجيش العربي السوري، مهنئاً أبناء شعبنا بالذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية التي أسست لأول انتصار في التاريخ الحديث للعرب.
من جانبه بين مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس عمر بريجاوي أن المجموعة الأولى التي وضعت في الخدمة تعرّضت للتخريب من التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أنها جزء من محطة حلب الحرارية والتي تعد من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1000 ميغا واط للشبكة السورية بحمولة مستقرة.
وبين بريجاوي أن المجموعة الأولى سترفد الشبكة السورية بالطاقة الكهربائية باستطاعة 202 ميغا واط، وهي الاستطاعة العقدية المتفق عليها، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد وضع المجموعة الخامسة في المحطة بالخدمة، بجهود مختصين وخبرات وطنية.
كما افتتح المهندس عرنوس برفقة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبدالكريم صومعة تل بلاط التابعة للمؤسسة العامة للحبوب، إيذاناً بوضعها في الخدمة بطاقة تخزينية كاملة تبلغ 100 ألف طن، وذلك بعد إعادة تأهيلها، وبلغت تكلفة إعادة تأهيل الصومعة 20 مليار ليرة على مرحلتين- كل مرحلة 50 ألف طن.
وعقب ذلك قام المهندس عرنوس بحضور وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، بتدشين 10 أبنية سكنية في ضاحية هنانو تابعة لمجلس مدينة حلب لوضعها في الاستخدام بهدف معالجة السكن العشوائي ويتضمن المشروع 224 شقة سكنية، بواقع 5 طوابق لكل مبنى، وبلغت كلفته أكثر من 12 مليار ليرة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس زيارته الى حلب بافتتاح منشاة تراثية ( فندق طحان ) وذلك بحضور وزير السياحة المهندس محمر رامي مرتيني .
وتعود ملكية الفندق الذي يقع ضمن محيط قلعة حلب إلى مجلس المدينة وتم استثماره وفق نظام “bot”، وهو مصنف فئة 4 نجوم، ويضم 94 سريراً و 240 كرسياً و يؤمن 200 فرصة عمل.

إلى ذلك، ناقش رئيس مجلس الوزراء  خلال اجتماعه مع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلسي محافظة ومدينة حلب ومديري المؤسسات والدوائر الخدمية وعدد من الفعاليات الاقتصادية الواقع الخدمي والتنموي بالمحافظة ونسب إنجاز المشاريع في عدد من القطاعات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وسماد ومحروقات، والعمل على زيادة المساحات المزروعة واستثمار كل شبر قابل للزراعة، وخصوصاً بمحصول القمح لتأمين الحاجة المحلية من المادة، مشيراً إلى أنه تم تأمين حاجة البلد من القمح حتى نهاية شهر تموز المقبل، وإلى أن وضع المشتقات النفطية مستقر ضمن الإمكانيات المتاحة، وتسعى الحكومة لتحسين الوضع في هذا المجال.

وطلب رئيس مجلس الوزراء بذل أقصى الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بأفضل المواصفات بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، مشدّداً على العدالة في توزيع الكهرباء والماء وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المشافي والمراكز الصحية وفي مختلف المؤسسات الخدمية.

كما أكد المهندس عرنوس على ضرورة تركيز الإنفاق على المشاريع ذات الأولوية والأهمية والتي وصلت إلى نسب تنفيذ مرتفعة لوضعها في الخدمة ضمن البرامج العقدية والزمنية المحددة، مشدداً على التدقيق والإنصاف والمراقبة في توزيع مادة المازوت على مختلف القطاعات وفق النسب المحددة.

ودعا المهندس عرنوس إلى تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان من خلال مشاركة رجال الأعمال والصناعيين في تحمل الأعباء المعيشية للمواطنين عبر تخفيض الأسعار، مشيراً إلى أهمية المرسوم رقم 13 بما يتضمنه من إعفاءات وتسهيلات لإعادة الحياة والإنتاج إلى المدن القديمة.

وشملت مداخلات الحضور المطالبة بتقديم المزيد من التسهيلات للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي والخدمي، بما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حضر الاجتماع وزيرا الإدارة المحلية والبيئة والسياحة ومحافظ حلب والرفيق أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.