صحيفة البعثمحافظات

مجلس اللاذقية يدقق بيانات توزيع تعويضات حرائق عام ٢٠٢٠

اللاذقية – مروان حويجة 

استحوذت التعويضات والصرفيات وتدقيق العقود على مساحة واسعة من اجتماع مجلس محافظة اللاذقية في دورته العاديّة السادسة،  إضافة إلى عدد من القضايا الخدمية المطروحة للمعالجة.

وبين  رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب في تصريح لـ “البعث” أنّه تمّ انتخاب لجنة قطع الحسابات والموازنة ومهمتها تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والصرفيات التي أجراها المجلس العام الماضي، إضافة إلى مناقشة قرارات المكتب التنفيذي وعرض تقرير اللجنة المالية ومقترحات توزيع المبالغ المالية الواردة من الوزارة كإعانات، ومنها مبلغ مليار ليرة التي توزعت على لجان السلامة الإنشائية ولجان الكشف المبدئي التي قامت بالكشف على الأبنية المتصدعة والمنهارة جراء الزلزال، وتعويض اللجان الهندسية بهذا المبلغ، إصافة إلى توزيع إعانة مليار ليرة من الوزارة على الوحدات الإدارية، منها تخصيص مباشر ٢٠٠ مليون ليرة لمجلس مدينة جبلة، و٢٠٠ مليون ليرة لمجلس مدينة جبلة، وتوزيع الكتلة المتبقية على مجلس مدينة القرداحة ١٠٠ مليون ليرة و٥٠ مليون ليرة مجلس مدينة الحفة،  و٤٥٠ مليون ليرة إلى الوحدات الإدارية التي لم تحصل سابقاً على إعانات لدعم إيراداتها وتمكينها من تقديم الخدمات والصيانات.

ولفت المهندس حبيب إلى طرح موضوع عدم حصول بعض الوحدات الإدارية على تعويضات الحرائق التي حصلت في المحافظة عام ٢٠٢٠، وتمّ عرض البيانات التي تمّ طلبها من الدوائر المختصة لتكون هذه البيانات في متناول أعضاء المجلس، وللتدقيق فيها،  وهناك لجنة الخدمات والمرافق في المجلس تمّ تكليفها للتدقيق في الموضوع المطروح حول عدم حصول بعض المتضررين المستحقين على تعويضات الحرائق، وكذلك فيما إذا كانت هناك تجمعات سكنية أو قرى لم تحصل على التعويضات والمبالغ التي تمّ رصدها في حينه، ليصار إلى عرض النتائج على المجلس في دورة لاحقة. وقدم عدد من أعضاء المجلس مداخلات حول التركيز على المشروعات الخدمية الأكثر أهمية في الوحدات الإدارية، ودعم صيانة ٱليات النظافة والإطفاء وتقديم الردود على كافة التساؤلات واالاستيضاحات المقدمة من أعضاء المجلس. وأجاب أعضاء المكتب التنفيذي على بعض القضايا التي تمّ طرحها في نطاق عمل مكاتبهم،  فيما أشار نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي إلى ملاحظات بشأن المراسلات بخصوص البيانات المتعلقة بتعويضات الحرائق في العام ٢٠٢٠.