“الاتصالات” تطلق دليل الإجراءات الاسترشادي لتطوير مواقع الويب الحكومية

دمشق – رامي سلوم    

كشفت ورشة عمل إطلاق دليل الإجراءات الإسترشادي لتطوير مواقع الويب، التي نظمتها وزارة الاتصالات والتقانة، على مدرج الشركة السورية للاتصالات عن وجود ثغرات كبيرة تم رصدها في مواقع الجهات الحكومية.
وأطلقت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات دليل الإجراءات الاسترشادي لتطوير مواقع ومنصات الويب الحكومية الذي يهدف لتحسين الجودة والموثوقية والدقة وتعزيز إمكانية وصول المتعاملين والزوار إلى المعلومات عبر مواقع الجهات الحكومية، من خلال تطوير قابلية الاستخدام والاتساق في التصميم وتسمية أسماء النطاقات، وتحسين الظهور والعرض.
وقال وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب: إن الدليل الإسترشادي يشكل نقطة بداية سيتم متابعتها عبر تطوير الدليل لتحقيق التكامل، والوقوف على الثغرات والمعوقات التي تواجه الجهات الحكومية، ويعتبر مرحلة أولى ضمن التوجه لتطوير مواقع الويب الحكومية، وتعزيز فاعليتها في تقديم الخدمات والمعلومات للجمهور، لتكون واجهة للجهات الحكومية ضمن توجهات التحول الرقمي.
وأكد الخطيب أن إصدار الدليل يأتي بناءً على رصد نقاط ضعف في المواقع الحكومية قيد البناء والتصميم يمكن أن ينتج عنها تسريب للبيانات الحكومية، حيث يشكل الدليل مرجعا أساسياً أثناء بناء المنصات يضمن بناء منظومات حديثة ضمن المعايير العالمية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية.
وأوضح الوزير أن اعتماد هذا الدليل من قبل الجهات الحكومية يضمن حصولها على الاعتمادية المطلوبة للعمل على الشبكة السورية بشكل سريع ودون أي مراجعات.
من جانبه قال مدير عام الهيئة الدكتور وسيم جنيدي: إنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لإعادة تقييم المواقع الحكومية وتحديد الثغرات فيها ومعالجتها.
وأكد أن استضافة المواقع الحكومية ستكون محصورة بالهيئة، مشيراً إلى أن 80% من الجهات الحكومية مستضافة في الهيئة حالياً، بينما تعمل بقية المواقع على إجراءات الانتقال، لافتاً إلى وجود مشاكل ضخمة في غالبية المنصات الحكومية.
وأشار رئيس مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، سلمان سليمان، إلى اتباع بعض الجهات ممارسات خاطئة في التصدّي للهجمات الإلكترونية أسفرت عن ضياع الأدلة الرقمية وبيانات تعريف الموقع، مؤكداً على أهمية ما يسمى الكود المصدري الذي يحقق امتلاك الموقع بشكل فعلي، مبيناً أنه في حالة بقاء الكود المصدري مع المبرمج تكون الجهة الحكومية بمثابة مشغل أو مستخدم للموقع وليس مالكا له، الأمر الذي قد يؤدي لمشاكل كبيرة في حال عدم التمكن من التواصل مع المصمم لأي سبب.
كذلك أكد على أهمية رفع الجاهزية لحماية المواقع الإلكترونية الحكومية وفق إدارة نظام متكامل، والحد من سرقة البيانات الحكومية ونشرها، والتي يستفاد منها بالعديد من الطرق والوسائل، كما يتم نشرها أحيانا من قبل “الهكر” على الأنترنت الأسود، وبالتالي تكون المواقع عرضة للإخراق، خصوصاً في حال عدم الإلتزام بمتطلبات الحماية الخاصة، ما يمكّن أي شخص ببساطة من الدخول للبيانات الخاصة للموقع.