التوسّع بالمناطق الصناعية ضرورة ملحة في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

يأتي التوسّع المنتظر بالمناطق الصناعية من الأولويات المطروحة لتحقيق زيادة في الاستثمارات الصناعية في محافظة اللاذقية، لأن التوسّع لم يعد متاحاً لعدم توفّر مساحات تحتضن هذا التوسع، ولاسيما أنّ المناطق الصناعية القائمة والمستثمرة حالياّ، قاربت طاقتها الاستيعابية، ما يحتّم الإسراع بإنجاز واستكمال إنجاز المناطق الجديدة.

مديرُ صناعة اللاذقية المهندس باسل أحمد أوضح أنّ هذه الأولوية وغيرها تتمّ متابعتها مع الوزارة، مبيّناً أنّ جولات المتابعة الميدانية التي نفّذتها المديرية مكّنت من الوقوف على واقع عمل المنشآت الصناعية المرخّصة لديها، وقد أظهرت جولات التتبّع أن هذه المنشآت تعاني من صعوبات تعترض عملها، وهناك أيضاً صعوبات عرضها المراجعون ممن تقدّموا لترخيص منشآتهم الجديدة، وتتمثل هذه الصعوبات -بحسب مدير الصناعة- بمدى إمكانية تحقيق شروط البلاغ رقم ١٠ بخصوص عدم إمكانية منح الترخيص الصناعي خارج المناطق الصناعية، وهذا ما يدفع المستثمرين للبحث عن أماكن لإقامة منشآتهم داخل المناطق الصناعية، وهذا الأمر فيه من الصعوبة بمكان، داعياً إلى ضرورة التوسّع بالمناطق الصناعية في المحافظة، ولاسيما أنه لا توجد في المحافظه سوى منطقتين صناعيتين.

ولأجل تحقيق هذا التوسّع يؤكد المهندس أحمد أنه لا بدّ من تأمين أراضٍ تستوعب المناطق الجديدة، بالتوازي  مع العمل على تخديم المناطق الصناعية القائمة الموجودة، والتوسع بالبنية التحتية، مشيراً إلى صعوبات تواجه عمل المنشآت الصناعية تتمثل في عدم توفّر حوامل الطاقة من كهرباء وغيرها بالشكل الكافي، وعدم منح المخصّصات من مادة المازوت بداعي أنّ المناطق الصناعية تتمّ تغذيتها بالكهرباء.

وطالب أحمد بتغذية المناطق الصناعية في اللاذقية وجبلة بالكهرباء أسوة بالمحافظات الأخرى كفترة تغذية متساوية، ممّا يخفّف من معاناة الصناعيين، مع منح أصحاب المنشآت مخصصات من مادة المازوت لتشغيل مولّداتهم كون التغذية الكهربائية غير متوفّره بالشكل الكافي. ولم يخفِ المهندس أحمد صعوبة الحصول على الترخيص الإداري، كونه يستغرق وقتاً طويلاً.

وحول الحصيلة المنجزة خلال الربع الثالث من العام الجاري في منح التراخيص والموافقات، بيّن مدير صناعة اللاذقية أنّ الخطة شملت الصناعات الزراعية ومعامل الأدوية، ومعامل مستلزمات الريّ الحديث، ففي مجال المنشآت الصناعية، تمّ خلال الربع الثالث تنفيذ ٥ منشآت كيميائية برأس مال 355 مليون ليرة، قيمة آلاتها 236 مليون ليرة وعدد عمالها 14 عاملاً، كما تمّ تنفيذ أربع منشآت غذائية رأسمالها مليار و312 مليون ليرة بقيمة آلات 706 ملايين و600 ألف ليرة، وعدد عمال 12 عاملاً، أما النسيجية فتمّ تنفيذ ثلاث منشآت برأس مال قدره 190 مليون ليرة، قيمة الآلات 90 مليوناً و550 ألف ليرة، وعدد عمال 18 عاملاً، والمجموع الكلي لعدد المنشآت 12 منشأة رأس مالها الإجمالي مليار و857,000 ليرة، في حين بلغت قيمة آلاتها ملياراً و33 مليون ليرة وعدد عمالها 44 عاملاً، أما المنشآت الحرفية المنفذة وفق القانون 47 خلال الربع الثالث من العام الجاري فكانت منشأة هندسية برأس مال 10 ملايين ليرة، وقيمة آلات 3 ملايين و300 ألف ليرة، وعماله 8 عمال، وعن الغذائية فهناك منشآتان رأسمالهما 70 مليون ليرة، وقيمه آلاتها 55 مليوناً، وعمالها 4، ومنشأة نسيجية واحدة رأس مالها 45 مليون ليرة وآلاتها ٣٥ مليوناً، وعدد عمالها ٣، أما بالنسبة للمشاريع المرخّصة وفق القانون 21 فإن مجموع هذه المشاريع خلال الربع الثالث 16 منشأة برأس مال 56 ملياراً و392,500,000 ليرة قيمة الآلات 11 ملياراً و790 مليوناً، والعدد الإجمالي للعمال 148 عاملاً، أما المشاريع الحرفية المرخصة وفق القانون ٤٧ خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغ المجموع 24 منشأة بقيمة رأس مال 40 مليوناً 800,000 ألف ليرة، وقيمة الآلات 259 مليوناً و300 ألف ليرة وعدد العمال الإجمالي ٥٣ عاملاً.