قريباً.. أتعاب المهندسين بحساب الساعة الزمنية
دمشق – وفاء سلمان
بيّن الدكتور كادان جمعة رئيس لجنة المعلوماتية بفرع دمشق لنقابة المهندسين في حديثه لـ “البعث” أهمية تطوير نظام مزاولة مهنة هندسة المعلوماتية من خلال المقترحات التي سيتم العمل عليها وذلك عن طريق وضع آلية لفتح المكاتب الهندسية والتعريف بالأعمال وتحديد أتعاب الدراسة والآلية المناسبة للتسعير فالمطلوب اليوم إجراءات تنفيذية من خلال قواعد للعمل بكيفية ممارسة هذه المهنة وبالتالي يجب تواجد آلية قياس، فعندما ينفذ المهندس عمل ما يجب معرفة كيف يتم قياس عمله وتحديد أتعابه بشكل مشابه للاختصاصات الأخرى بالأقسام الهندسية التي يوجد لديها مقياس ثابت هو الأمتار. أما بالنسبة لهذا القسم فسيكون مقياس العمل القادم من خلال حساب الساعة الزمنية مع ضرورة التأكيد على أنواع المهارات حيث يكون هناك أشخاص لديهم مهارات أعلى وعملهم نوعي بشكل أكبر.
وأضاف جمعة أن نظام التعرفة الموجود بنظام المكاتب هام جدا حيث ستتم الاستفادة من الخبرة الموجودة فيه كالقواعد الرئيسية في عملية فتح المكتب والشروط اللازمة لها والاستفادة من التسهيلات الموجودة على اعتبار أن لديهم خبرة سابقة بالمجال وعلى اطلاع بالمعاناة التي كانت موجودة، علماً أن دور النقابة ناظم للعمل فعن طريقها يمر العمل لكي تتم المصادقة عليه مع أخذ نسبة منه وتحدد لمن يتم توجيه الأعمال عند طلب الاستشارة، بالإضافة إلى أنه محدد المبالغ التي ستدفع للمكتب كوسيط بين المشاركين.
أما في الخطوات اللاحقة فقد أكد جمعة وجود مقترح بفتح المكاتب بطريقة افتراضية فليس بالضرورة أن يكون المكتب قائم طالما يتم العمل من خلال الانترنت واقترح مقارنته بالمهن الطبية كونه عمل فكري.
ونوه جمعة أنه يوجد علاقة متبادلة بين نقابة المهندسين ووزارة الاتصالات والتقانة لتطوير مهنة الهندسة كون الأعمال تندرج تحت تقانة المعلومات يفترض أن تكون لوزارة الاتصالات دور وهي تأخذ هذا الدور نوعا ما حيث تعمل على تعريف الجهات العامة بالمشاريع التي من المفترض أن تقوم وتحدد التمويل الخاص لها وهذا مفيد على اعتبار أنه عمل سيوجه باتجاهه المكاتب والشركات الموجودة في البلد.
أما فيما يخص حقوق مهندسي المعلوماتية فقد أشار جمعة إلى أنه لهم الحق في مزاولة واجباتهم الهندسية في مجال اختصاصهم وفي ظل ظروف اجتماعية ومعاشية مناسبة لهم ولأسرهم، وعلى نقابة المهندسين العمل على تمكين المهندسين من هذه المهنة من خلال متابعتها مع الجهات الحكومية الرسمية لضمان حقهم وتوفير المعلومات الضرورية لتحسين وتطوير أداءهم وتوفير التدريب المستمر لهم والعمل على تزويدهم باستمرار بالمفاهيم الجديدة والتقانات الناشئة بالتزامن مع الاهتمام بالمهندسين حديثي التخرج، ومساعدتهم على تأسيس مشروعهم الشخصي والعمل على دعمهم ماليا من خلال منحهم قروضاً ميسرة وتسهيلات مصرفية، إضافة لتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل القيام بعملهم على أكمل وجه دون معوقات.
