تشريع “جمعيات مستخدمي المياه” لا يزال دون الطموح!
طرطوس – لؤ ي تفاحة
رغم مرور عشرين عاماً على صدور التشريع المائي رقم 31 لعام 2005 القاضي بتفعيل جمعيات مستخدمي المياه في طرطوس إلا أنه ما زال دون الطموح، نتيجة عدم التعاون الكافي من قبل المستفيدين من شبكات الري الحكومي لجهة المساهمة في تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، رغم المزايا الكثيرة التي تضمنها نص التشريع المائي، بحسب مدير فرع الموارد المائية، المهندس محمد محرز، الذي بين أن التشريع يضمن تنظيم مشاركة مستخدمي المياه في إدارتها وصيانتها بما يحقق عدالة توزيع المياه من قبل المستخدمين وفق الاحتياجات، إضافة إلى المساهمة في التواصل مع المزارعين والجهات الحكومية من أجل تخفيف أزمة المياه وحماية المياه الجوفية وتخفيف تكاليف الري وحماية مصالح أعضاء جمعيات مستخدمي المياه، وغير ذلك من تبادل للخبرات بين الجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية مع المعنيين في إدارة واستثمار الموارد المائية.
ولفت محرز إلى قيام المديرية بتشكيل 20 جمعية موزعة على المصادر المائية خارج شبكات الري الحكومي، كما يوجد 3 جمعيات قيد التشكيل على ثلاث خزانات مائية في قرى “الدي ورام ترزة والطواحين”، إضافة إلى إعداد مقترحات لتقسيم شبكات الري لكل مشروع بشكل يمكن من تشغيل وصيانة كل جزء من قبل جمعيات مستخدمي المياه.
والجدير بالذكر أن من المقترحات الهامة المقدمة تحديد صيغة نهائية لكل جمعية وفق التقسيم المقترح بما يتناسب مع مصلحة المزارعين حيث ستحصل هذه الجمعيات على عدة تسهيلات منها تقديم شبكات الري الحديث ومنح قروض زراعية وتخفيف من دفع رسوم الري، والتأكيد على دور المجمتع الأهلي من خلال لقاءات دورية مع المزارعين والتعريف بأهمية هذه الجمعيات.
