ياغي: دور محوري للقانون 11 في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم عملية إعادة الإعمار

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أهمية القانون رقم 11 ، والخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة، نظراً للدور المحوري لهذه الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم عملية إعادة الإعمار، وترسيخ ثقافة حوكمة الشركات، ما يؤمن إدارة فعالة لأصولها ورقابة دقيقة على عملياتها وشفافية عالية في بياناتها المالية.

ونوّه وزير المالية في تصريح إلى أهمية مزايا إعادة تقييم أصول الشركات، أياً كان شكلها القانوني، وخاصة إعفاء الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة التقييم من الضريبة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أي ضرائب أو رسوم أخرى ترتبط بإعادة التقييم، وكذلك إعفاء المبالغ المخصصة لاستكمال رأس المال من الضرائب والرسوم كافة، إضافة إلى العديد من المزايا التي تدعم قطاع الأعمال وتؤسس لقاعدة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار.