مجلس الوزراء يمنح السورية للتجارة سلفة مالية لتأمين مادة الرز ويؤكد على تأمين المواد المدعومة بالمواعيد المحددة

“البعث الأسبوعية” ــ مقر مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح السورية للتجارة سلفة مالية مقدارها 43 مليار ليرة سورية لتأمين مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الالكترونية، وأكد على تأمين حاجة المواطنين من المواد المدعومة، لاسيما السكر والرز، في المواعيد المحددة.

 

النقل

وناقش المجلس واقع وآفاق عمل وزارة النقل وأهم مؤشرات الأداء المادية والمالية، وأكد على استثمار هذا القطاع الحيوي لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وضرورة توجيه الاستثمار بشكل مخطط وفق سلم أولويات يضمن إعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره على أسس عصرية تراعي متطلبات الواقع ومقتضيات التنافسية لاسيما في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري بما يضمن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلد.

 

الكهرباء

كما ناقش مجلس الوزراء سياسة وزارة الكهرباء حيال نشر منظومة الطاقات المتجددة من كافة الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية، وأكد ضرورة توسيع مساهمة الطاقات المتجددة في حجم الإنتاج الكلي من الكهرباء ومواكبة التطور التقني في هذا المجال، وبناء منظومة طاقات متجددة على أسس من الكفاءة والفعالية الفنية والاقتصادية والبيئية، حيث تمت الإشارة إلى التسهيلات الواسعة التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وإلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص باعتبار أن توفير حوامل الطاقة المستدامة من أهم شروط تحقيق واستقرار خطط التنمية وتوفير متطلبات الاستهلاك المنزلي والإنتاجي.

 

محصول القمح

إلى ذلك دعا المهندس عرنوس إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى جميع المزارعين واستلام محصولهم من القمح والاستمرار بتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا المجال، وضرورة التنسيق مع الاتحادات والنقابات وتعزيز مشاركتها في إعداد الخطط واتخاذ القرارات وتقديم المقترحات بهدف إغناء عمل جميع القطاعات، وطلب من وزارة الزراعة متابعة خطتها للنهوض بقطاع الدواجن نظراً لدوره الأساسي في الأمن الغذائي.

مياه الحسكة

وطلب المجلس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ خططها وفق أولويات المشاريع الملحة والضرورية ومعالجة أي عقبات تعيق تقدم المشاريع ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد، والإسراع بإنجاز 4 محطات للتحلية في محافظة الحسكة وحفر آبار إضافية لتأمين مصادر مائية إضافية للأهالي.

وأكد المجلس على مواصلة التنسيق مع شركاء التعاون الدولي لوضع الاتفاقيات الموقعة بالتنفيذ والاستفادة من تجارب الدول الصديقة ونقل الخبرات لديها لتطوير عمل مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل أي عقبات أمام تفعيل النقل البري مع العراق وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

 

اجتماع عمل  

وكان رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع عمل لدراسة واقع تقديم الخدمات في قطاعي الكهرباء والمياه في ظل الظروف الراهنة، وآليات إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض عملهما وتحقيق العدالة في التقنين وتأمين الاحتياجات من مياه الشرب في المحافظات كافة بما يسهم في التخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطن.

 

إصلاح وصيانة

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من مديري المؤسسات المعنية، الاطلاع على برامج الإصلاح والصيانة لمحطات توليد الكهرباء بهدف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتأمين البدائل في ضوء الخروج الجزئي لبعض مجموعات التوليد البخارية العاملة على الفيول من الخدمة لإجراء صيانات دورية ضرورية لها، ومحدودية إنتاج الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل مجموعات التوليد العاملة على الغاز، نتيجة الاعتداءات الإرهابية والتدمير الممنهج الذي طال قطاع إنتاج الغاز والنفط، إضافة إلى سيطرة الاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهما على جزء كبير من منابع الثروة الوطنية من طاقة ومياه في شرقي وشمالي البلاد.

 

زيادة التنسيق

وأكد المهندس عرنوس على ضرورة زيادة مستوى التنسيق لفرق العمل المشتركة بين وزارات (النفط، الكهرباء، الموارد المائية) والشركات والمؤسسات التابعة لها في المحافظات، مشدداً على أهمية وضع برامج زمنية محددة لزيادة إنتاج الغاز وإنجاز الصيانات الدورية اللازمة، وبذل أقصى الجهود وفق الإمكانيات المتاحة لتحسين الواقع الكهربائي، واجتراح الحلول لتجاوز الصعوبات وزج كل الطاقات والإمكانيات البشرية والفنية لإعادة تأهيل وإصلاح محطات التوليد المتضررة جراء الإرهاب وإدخالها في الخدمة بأقرب وقت.

 

العدالة في التوزيع والتقنين

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية استثمار الإمكانات المتوافرة في قطاع الطاقة على النحو الأمثل لتحسين واقع الخدمات، وطلب من وزارة الكهرباء الإعلان عن برنامج توزيع الكهرباء على المحافظات بما يؤمن تحقيق العدالة في التوزيع والتقنين، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية فيما يخص أوقات ضخ المياه لتأمين احتياج المواطنين من مياه الشرب، داعياً المعنيين إلى المتابعة الميدانية على أرض الواقع والإشراف المباشر على التنفيذ.

كما تم التأكيد على قيام كل جهة بتنفيذ المهام الموكلة إليها واتخاذ كل ما من شأنه الحد من الهدر ومنع التعديات على الشبكة الكهربائية وشبكات المياه وزيادة تفعيل عمل الضابطة العدلية في هذا المجال.