رئيس وزراء ولاية ساكسونيا: على ألمانيا أن تعترف بعجزها عن مقاطعة الغاز الروسي
البعث – وكالات:
قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية بألمانيا مايكل كريتشمر، في مقابلة مع صحيفة Zeit: إن ألمانيا لن تستطيع التخلي عن الغاز الروسي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشدّد كريتشمر، على ضرورة قبول الحكومة الألمانية بهذه “الحقيقة المرة”.
وأضاف: “إذا فهمنا أنه لا يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الحالي فهذه حقيقة مريرة، ويجب أن نقبلها. في السنوات القادمة، سنظل بحاجة إلى الغاز الروسي، ويجب علينا استخدام محطات الطاقة النووية القائمة والتخلص التدريجي من استخدام الفحم”.
ونوه رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، بأن أبناء بلاده لا يزالون لا يدركون بشكل كامل مدى عواقب ارتفاع أسعار الغاز. وأشار إلى أنه، رغم ذلك باشروا في ألمانيا بالحديث عن الحاجة إلى إنشاء نقاط تدفئة حتى “لا يُضطر الناس إلى التجمّد في شققهم”. وقال: “كل منظومتنا الاقتصادية، تتعرّض لخطر الانهيار”.
وأضاف كريتشمر: إنه يعدّ موقف “التخلي إلى الأبد عن الخامات الواردة من روسيا” خاطئاً.
وفي وقت سابق، قال نائب المستشار، وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: إن ألمانيا تتخلص من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية “بسرعة البرق”، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة الألماني تحوّلات كبيرة في العامين المقبلين.
إلى ذلك، أظهرت حسابات وكالة “نوفوستي” استناداً إلى بيانات بورصة لندن ICE، أن متوسط سعر التسوية الشهرية للغاز في البورصة الأوروبية قفز بنحو 50 في المائة.
وتدل المعطيات المتوفرة على أن سعر الغاز ارتفع من 1180 دولاراً لكل ألف متر مكعب الشهر الماضي إلى حوالي 1805 دولارات هذا الشهر.
ويقول الخبراء الذين قابلتهم الوكالة: إن التوتر المستمر مع الإمدادات من روسيا لا يزال يضغط على سوق المنطقة.
وتم في تموز تداول عقود الغاز الآجلة وفقاً لمؤشر مركز TTF (للتسليم في آب وأيلول) في حدود 1530-2385 دولاراً لكل ألف متر مكعب، بينما كانت في عام 2021 أقل من 500 دولار في الشهر نفسه.
وفي حديث له مع الوكالة قال الخبير ألكسندر أميراغيان، رئيس قسم “اقتصاد قطاعات الطاقة والوقود” بصندوق “مركز البحوث الاستراتيجية”: “مستوى السعر الحالي ناتج عن مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض الإمدادات من روسيا وعدم اليقين بشأن احتمالات تعافيها”.
وحسب قوله فقد أثر الطقس الحار في أوروبا أيضاً في أسعار الغاز.
وأشار الخبير إلى أن من الأسباب المساهمة في ذلك أيضاً، انخفاض توليد الطاقة من مصادر بديلة.
وفي الوقت الذي تئنّ فيه حكومات الدول الغربية تحت وطأة العجز عن تأمين موارد الطاقة من النفط والغاز لسكانها، أفادت يومية “وول ستريت جورنال” بأنّ “3 شركات نفط كبرى حصدت أرباحاً صافية، في الأشهر الـ3 الماضية، بلغت قيمتها مجتمعة 46 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته”.
وحسب “وول ستريت جورنال”، فإنّ “الشركات هي إكسون وشيفرون الأميركيتان، وشركة شل الأوروبية”.
وقالت شركة “إكسون”: إنّ “أرباحها الخاصة في تلك الفترة سجّلت نحو 18 مليار دولار”، وهي تُعَدّ الأكبر حجماً في تاريخ الشركة، و4 أضعاف الأرباح التي حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الفائت.
وقالت شركة “شيفرون”: إنّ “حصّتها من الأرباح بلغت 11.6 مليار دولار”، بالمقارنة مع 3.1 مليارات دولار من الأرباح حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الفائت، بينما أعلنت شركة “شل” أنّ أرباحها وصلت إلى 16.7 مليار دولار.
وتأتي هذه الأرباح في ظلّ وضع اقتصادي حساس تمرّ فيه أوروبا والولايات المتحدة بصورة خاصة، والعالم أجمع بصورة عامة، نتيجة أزمة الطاقة العالمية التي أدّت إليها العقوبات الغربية الشاملة على النفط والغاز الروسيين، فضلاً عن استمرار حظر بيع النفط الإيراني نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران يُنهي العقوبات الأميركية المفروضة على صادراتها.
وفي الوقت الذي تسجّل فيه مؤشرات الاستهلاك في الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرقاماً قياسية، فإن شركات الطاقة تسجّل أرباحاً قياسية، أشار إليها الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر من مرة، خلال الفترة السابقة، مطالباً الكونغرس والشركات النفطية بالمساهمة الفعّالة في خفض الأسعار، التي يخشى أن تكون سبباً في خسارة حزبه في الانتخابات النصفية المرتقبة.
