الاقتصاد: عشرة طلبات لدخول برنامج إحلال بدائل المستوردات

“البعث الأسبوعية” ــ أحمد العمار

لعل  أكبر عامل يعزز التوجه نحو تفعيل البنية الإنتاجية يتمثل بسياسة إحلال بدائل المستوردات التي بدأت وزارة الاقتصاد اعتمادها, وتضاعف جهودها في سبيل إنجاحها, نظراً لحساسية المرحلة بعد الارتدادات السلبية على واقع سعر الصرف فالوزارة التي يفترض بها أن تقود هذه المرحلة بكل أبعادها هي التي يتعين عليها أن تحدد حاجة القطر من المنتجات الزراعية, وأن ترسم خريطة الاستثمار الصناعي والخدمي, وآلية استنهاض التنمية وفق مقومات كل منطقة, ولا سيما وأنها المسؤولة عن رسم السياسة الاقتصادية, إضافة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات, فضلاًعن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والمنتجات الوطنية وتنسيقها مع السياسة النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصادي الكلي وعلى اعتبار أن الوزارة على دراية بما تعانيه البلدان من شح الموارد  ونقص الاستثمارات، جراء تأثيرات الحروب والأحداث المختلفة، والعقوبات الاقتصادية التي تستهدف إضعاف النشاط الاقتصادي، فإنها تدرك أن الاعتماد على الذات، أو ما يعرف بسياسة “شد الحزام”، يصبح الخيار الصحيح لتأمين السلع والخدمات للأسواق المحلية، ليس لتوفير بدائل لنظيرتها المستوردة وحسب، بل للاستفادة منها في التحريض على النمو، عبر رفع معدلات التشغيل، والحد من البطالة، والاستخدام الأمثل للموارد، ما يعني لجم معدلات التضخم، وضمان الاكتفاء الذاتي على أقل تقدير.

 

البحث عن بديل

وقد استدعت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، منذ عام 2011 – وما نتج عنها من دمار وأعمال سرقة ونهب، وبالتالي من أضرار كبيرة طالت المنشآت والبنى التحتية الإنتاجية والخدمية في عديد المدن والمناطق، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، وما نتج عنها من صعوبات وتحدّيات اقتصادية جسيمة – ضرورة تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال العمل عبر مجموعة من الخطط والبرامج، وأهمها برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تبنّته الحكومة، وتتولى متابعة تنفيذه والإشراف عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

 

الاستهداف وآليات العمل..

يستهدف البرنامج – وفقا للوزارة – تخفيض فاتورة الاستيراد، وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع من خلال إنتاجها محلياً، وإيجاد فرص للقطاع الخاص للاستثمار في بعض المواد أو القطاعات ذات الأولوية، والتحوّل مستقبلاً باتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة محلياً والتي تتمتع بالميزة النسبية والجودة المطلوبة، مع ما يعنيه ذلك من خلق فرص عمل وتشغيل وتخفيض لمعدّل البطالة.

ومرّت آلية العمل على البرنامج بخطوات اختيار السلع المستهدفة استناداً إلى وزنها النسبي في قائمة المستوردات، كذلك اختيار القطاعات المستهدفة بالإحلال من تلك التي تمتلك مقومات النمو والتطوّر، ومن ثم دراسة واقع ومشكلات كل مادة وقطاع على حدة، وتصميم السياسات والإجراءات الحمائية اللازمة والبرامج التحفيزية الضرورية التي من شأنها تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الدخول في البرنامج، وبالتالي إقامة منشآت لتصنيع المواد المستهدف. . بعد ذلك تأتي مرحلة تحديد أدوار الوزارات والجهات المعنية، والتي يجب أن تقوم بما هو مطلوب منها لتحقيق الغاية المرجوة من البرنامج، ورفع المقترحات لإقرارها أصولاً، لتجري متابعتها فيما بعد. .

وروعي عند تصميم البرنامج عدم التوجّه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة، وألا تؤدي سياسة إحلال البدائل إلى زيادة المستوردات بشكل كبير بدلاً من انخفاضها، علماً أن الإجراءات الحمائية لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن تغييرها سيكون مدروساً في ضوء التطورات والواقع، مع التركيز على جودة الإنتاج، وضرورة مطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبة، حيث أن البرنامج موجّه بشكل أساس لتحفيز القطاع الخاص ولتشجيعه على الدخول به.

 

عشرة مستثمرين

بينت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رانيا أحمد، أن الوزارة بدأت تلقي طلبات المستثمرين الراغبين بالدخول في هذا البرنامج، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه عشرة، فيما تنوعت المواد التي يرغبون بإنتاجها بين كل من التجهيزات والمستهلكات الطبية، والألواح الزجاجية، والأحذية، وتدوير البطاريات، والغرانيت، والحليب المجفف، والخميرة، والنشاء، والقطر الصناعي.

وقالت إن الوزارة تعمل على متابعة ملفات المستثمرين للوقوف على المعوقات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ البرنامج، والعمل على معالجتها والحد من تكرارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لأنّ التطبيق العملي يفرز بعض القضايا التي يصعب التنبؤ بها، علماً أنّ الباب غير مغلق أمام تطوير البرنامج ليشمل منتجات جديدة، حال توافر الظروف والشروط الموضوعية التي تثبت إمكانية تصنيعها محلياً.

 

السياسات الداعمة للبرنامج

ثمة سياسات وإجراءات داعمة لتنفيذ البرنامج، وهي تختلف تبعاً للمادة أو القطاع، إلاّ أنّها تشمل – وفقا لأحمد – تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وإجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستورد المماثلة، كفرض ضميمة أو رفع الأسعار التأشيرية على المنتج المستورد، وتسهيل الحصول على الاحتياجات اللازمة للعمل، وإمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة لمزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن الصناعية، وهذا يتضمن إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، وتأمين الخدمات اللازمة، بعد مراجعة المستثمر للمدينة أو المنطقة الصناعية، مزوداً بكتاب من الوزارة.

وهناك مزايا أخرى تتعلق بعدم مطالبة المستثمر بسداد قيمة الدفعة الأولى، مع فترة سماح لمدة عامين كحد أقصى، لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عاماً؛ كذلك تخفيف أعباء التمويل، من خلال الاستفادة من برنامج دعم أسعار الفائدة، حيث خصصت 20 مليار ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لدعم أسعار الفائدة، علماً أن الوزارة وقعت على اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في السوق المحلية يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة؛ وحيث أن البرنامج يستهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل، فإن الدولة تتحمل سبعة بالمئة من سعر الفائدة المحدد على القروض الممنوحة.

 

القطاعات المستهدفة

هناك الكثير من المواد والقطاعات المستهدفة بالبرنامج، وهي: الأدوية النوعية والاستيرادية والمتممات الغذائية والصيدلانية، وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة، والأجهزة والأدوات والمستلزمات والمستهلكات الطبية (سرنغات، قثاطر بولية، كفوف لاتيكس، أقنعة أوكسجين، أطراف الصناعية، فلاتر غسيل الكلية، أجهزة وأدوات لطب العيون، كراسي متحركة، آلات حفر الأسنان، حقن طبية، مستلزمات الصناعة الدوائية من الزجاج اللازم لتعبئة الأدوية، عبوات شراب، أمبولات، فيالات)، الصناعات النسيجية (الخيوط، الأقمشة بأنواعها، النسيج الآلي والتريكو، السجّاد، الموكيت)، الصباغة كمكمّل لقطاع الصناعات النسيجية، مكونات الطاقات المتجددة، والتي تشمل العنفات الريحية والألواح الكهروضوئية والسخانات الشمسية، الورق بأنواعه (الفلوتينغ، الدوبلكس، تيست لاينر، وايت توب، سايزينغ، نصف الكيماوي، الورق الصحي).

ومن هذه القطاعات، أيضاً، الدواجن، مستلزمات الري الحديث، الجرارات الزراعية، التجهيزات المنزلية الأفران، الثلاجات، الغسالات، الجلايات، الشاشات، المكيفات، المراوح، أدوات المائدة والمطبخ بأنواعها، الخميرة، الحليب المجفف وحليب الأطفال، النشاء والقطر الصناعي، القوارير الزجاجية، ألواح الزجاج، ألواح الفورميكا، أجهزة الإنارة، البطاريات وإعادة تدويرها، الإنفيرترات، بعض أنواع الآلات، بعض أنواع قطع تبديل السيارات، الزيوت المعدنية وزيوت التشحيم، الإطارات، عبوات الألومنيوم القاسية ومتوسطة القساوة، تيوبات الألمنيوم اللازمة للصناعات الدوائية، كابلات وقضبان الألمنيوم وألواحه المدمجة، الطلائح البلاستيكية، السيراميك والغرانيت والرخام والإسمنت اللاصق، الفلدسبار، الأحذية والأنعال، عبوات البريفورم والسدادات، حمض السلفونيك، الألكيد ريزين، البولي فينيل أسيتات، السترين أكريليك، ألكيل البنزين، الفريت، بعض أنواع الأدوية البيطرية، بعض أنواع المبيدات الزراعية، الأسمدة، الذرة الصفراء العلفية، السمسم، بذور الزراعات الصيفية والشتوية من خضار وفواكه للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير.

 

برامج دعم أسعار الفائدة

أطلقت الوزارة، حتى تاريخه، الكثير من برامج لدعم أسعار الفائدة، وهذه البرامج هي:

– إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية.

– صناعة الأقمشة المصنرة.

– صناعة الخيوط.

– إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجّاد والموكيت.

– المصابغ.

– إقامة وتشغيل معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث.

– تشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل، والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

– صناعة الورق بأنواعه المختلفة.

– النشاء وصناعة القطر الصناعي.

– إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية.

– ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.

– ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألوح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية.

– ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة.

– إقامة معامل لإنتاج الإنفيرترات.

– ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل إنتاج البطاريات.

– صناعة أجهزة الإنارة.

– تطوير وتوسيع صناعة التجهيزات المنزلية.

– ترميم المنشآت المتضررة وتوسيع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب أو تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والمطبخ.

– إنشاء أو ترميم منشآت المباقر.

– تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات ومستلزمات الألمنيوم.

– ترميم وتشغيل منشآت السراميك والرخام والغرانيت والإسمنت المتوقفة عن العمل.

– ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة الألكيد ريزن والبولي فينيل أسيتات السترين أكريليك.

– إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب.

– إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة، أو إقامة معامل لإنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً.

– ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الأسمدة المتضررة.

– إقامة معامل لصناعة تدوير البطاريات وتجهيزها بالآلات والمعدات اللازمة.

– إقامة مشاريع لإنتاج عصائر/ مكثفات طبيعية من عصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً.

– إقامة محطات إكثار بذار الخضروات.