للتجار سمّهم في دسم الأسعار.. وللرقابة أخلاقياتها المضروبة بالحائط؟!

لا يستغرب المراقب قبل المستهلك “المعتر” تحديداً كارثية السوق وأسعارها الجنونية التي صرفت نظر غالبية المجتمع عن التفكير بالتسوق لأجل العيد الذي عاد بحال لا يسر الخاطر، فما يفوق التصور ذاك التحايل “التجاري” المخفي عن الناس، ليخرج بعض الباعة علينا بسعر موحد لا يكسر، قائلا: “أبرم السوق كله مارح تلاقي أرخص”، في الوقت الذي تتفاوت الأسعار بين تقلص وتمدّد في بعض المحال الأخرى، حيث يصل سعر القميص إلى/4000/ليرة سورية بعد الـ”sold” طبعاً، وفي بعض المحال الأخرى لم يتجاوز الـ/2000/ليرة لكنها لا تختلف كثيراً عن مواصفات ومقاييس الألبسة المستعملة، فهل يا ترى هي (بالة ضمن محال فاخرة)؟!.
والمفاجأة الكبرى التي تنتظرك هي أسعار ألبسة الأطفال التي فاقت ألبسة الكبار وبأضعاف مضاعفة، فيبدأ البازار مع البائع كالعادة من /6000/ ليرة مثلاً ليصل إلى سقفه المحدّد مسبقاً من قبله طبعاً.
وهنا يطرح السؤال نفسه عنوة: ما هي حال رب الأسرة الذي لديه أربعة أو خمسة أطفال أمام واقع من هذا النوع، وليس ضرباً من ضروب الخيال، فالمتوسط الطبيعي لعدد أفراد الأسر ثلاثة أطفال على الأقل، والراتب مصاب بالنكسه وخيبة الأمل!.
وعبر تقصي بعض الآراء تجد التذمر والانزعاج يرتسم على ملامح الناس، مع خيبة أمل من جملة التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تعهّدت بفرض رقابة وتحديد لأسعار الألبسة والأحذية وألبسة الأطفال على وجه الخصوص، إلا أنها كانت عبارة عن حبر على ورق وغائبة بالمطلق في أروقة السوق، فكل تاجر كان يغني على ليلاه. وبالتالي أين تلك الوعود والضمانات واللجان التي من الواجب انتشارها في السوق للمراقبة والتحري واجتثاث الفساد؟؟.
هل يا ترى بدأت العطلة عندهم قبل الناس؟وأغلقوا مكاتبهم واستمروا في استراحتهم الطويلة، أم إنهم أخذوا العيدية من التجار وغضوا البصر؟!.
والسؤال هنا: هل مراقبو الأسواق المكلفون من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضربوا أخلاقياتهم عرض الحائط؟ أم إن الوزارة هي من وجّه ضربة موجعة لمواطن قرر اعتزال العيد؟!.

دمشق– حياة عيسى– نجوى