ضياع كروي

أسدل اتحاد الكرة مبدئياً الستار على قضية التلاعب التي رافقت مباريات التجمع النهائي للدوري الممتاز من خلال إقرار إقامة مباراة فاصلة بين الجزيرة والحرية، لينهي بذلك جدالاً طويلاً، وانتظاراً دام لنحو ثلاثة أشهر، لكنه فتح معه باب التساؤلات على مصراعيه.

فالاتحاد من الناحية الشكلية ناقض بقراره الجديد قراراً سابقاً له أعلن فيه براءة نادي الجزيرة من أية شبهة، مستنداً لقرار لجنة التحقيق التي شكّلها، بل إنه بارك صعود ممثّل الحسكة، ورفض اعتراض نادي الحرية، معللاً ذلك بغياب الأدلة، ونقص المعلومات.

أما من الناحية القانونية فالاتحاد أغفل نقطة غاية في الأهمية تتمثّل بغياب أي نص قانوني لتبرير إقامة لقاء فاصل، فلوائح العقوبات والمسابقات واضحة بخصوص قضايا التلاعب والتواطؤ، وهي شطب نتائج المتورطين، وإنزالهم للدرجات الأدنى.

فإذا كان القائمون على الاتحاد قد وجدوا بعد التحقيق والتمحيص المطول أن ناديي الجزيرة والجهاد قد اتفقا على التساهل، فمن الواجب معاقبتهما بالحد الأقصى كون الموضوع يمس قدسية اللعبة وأخلاقياتها، أما إن كان لم يجد أي دليل فالأصح تجاهل اعتراضات ومطالبات نادي الحرية المتكررة، لكن من الواضح أن من أصدر القرار اعتمد الحلول الوسط لإرضاء جميع الأطراف، وليس مستبعداً أن تكون حمى الانتخابات التي ستقام بعد نحو شهرين لها علاقة مباشرة فيما حصل.

أمام كل ما سبق يبدو أننا سننتظر فترة طويلة لنسمع توضيحات الاتحاد حول مسوغات القرار، وربما لن نسمع، وستدخل القضية غياهب النسيان، كما تم تأجيل توضيحات وأسباب خروج المنتخب من كأس آسيا حتى اللحظة رغم مرور أربعة أشهر على المشاركة.

مؤيد البش