الفصائل الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسؤوليـــة استشهــاد الأســـير السايح

رداً على إجراءات قوات الاحتلال التعسفية وسياسات الإهمال الطبي للأسرى التي أودت، أمس الأول، بحياة الأسير بسام السايح، حمّلت فصائل المقاومة الفلسطينية والحركة الأسيرة الكيان الصهيوني مسؤولية استشهاد الأسير السايح، ابن مدينة نابلس، في سجون الاحتلال، بعدما كان السايح قد استشهد داخل مشفى في فلسطين المحتلة بعد معاناة مع مرض السرطان بسبب الإهمال الطبي.

وكانت إدارة سجون الاحتلال أعلنت استشهاد السايح “47 عاماً” في مستشفى “اساف هاروفيه”، وكان يعاني منذ اعتقاله قبل 4 أعوام من سرطان الدم والعظام، إضافة إلى مشاكل مزمنة في عمل القلب وتجمّع الماء في رئتيه.

كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، مؤكدةً أن استشهاد الأسير السايح جريمة بشعة تتواصل فصولها وحلقات القتل فيها ضد عشرات الأسرى بسبب سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحقهم، وشدّدت على أنها تبذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته بما فيها جريمة إعدام الشهيد السايح.

وأشارت الخارجية إلى أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم يفقد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

من جانبها، قالت حركة الجهاد: “إنّ آلام الأسير الشهيد السايح ستبقى شاهدة على إجرام الاحتلال وبلادة الضمائر التي تقاعست أمام عذابات الأسير السايح”، فيما وصفت حركة المجاهدين استشهاد السايح بأنها جريمة متجدّدة بحق الأسرى لن تمر من دون عقاب، وأكدت حركة الأحرار أن استشهاد الأسير السايح نتيجة طبيعية لممارسات الاحتلال وإهماله الطبي بحق الأسرى.

من جهته، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ضرورة بلورة خطة حماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكشف أن “إسرائيل” رفضت عدة طلبات للإفراج عن السايح بسبب وضعه الصحي، فيما ندّدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بجريمة استشهاد الأسير السايح، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الإهمال الطبي بحقه، وطالبت العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية بمحاسبة “إسرائيل” على الإهمال الطبي بحق الأسرى، كما طالبت الفصائل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إطلاق سراح الأسرى.

المجلس الوطني الفلسطيني طالب الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى والاضطلاع بواجباتها بالضغط على الاحتلال لتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين، والبالغ عددهم نحو ستة آلاف، مؤكداً ضرورة الإسراع في محاكمة مجرمي الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم وغيرها.

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أكد أن استشهاد السايح جريمة قتل متعمّد نتيجة الإهمال الطبي، كما أكدت وزيرة الصحة مي كيلة أن الاحتلال أعدم الأسير السايح ببطء عبر انتهاجه سياسة الإهمال الطبي، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية بكسر صمتها والعمل بجدية لحماية الأسرى الفلسطينيين وخصوصاً المرضى منهم.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت السايح، البالغ من العمر “47 عاماً”، في عام 2015 وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013، موضحةً أن وضعه الصحي تفاقم بشكل كبير نتيجة ظروف الاعتقال القاسية والتعذيب في معتقل الرملة الذي يطلق عليه الأسرى لقب “المسلخ” إضافة إلى حرمانه من الحصول على الأدوية.

عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو السعود أوضح أن سياسة الإهمال الطبي التي تمارس بحق الأسرى تنذر باستشهاد المئات منهم، حيث تتفاقم معاناتهم يومياً وسط لامبالاة المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بما يحصل لهم، لافتاً إلى أن الاحتلال أوجد كل الظروف الملائمة لانتشار الأمراض التي باتت تنهش أجساد الأسرى داخل معتقلاته.

كما حمّلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الأسير السايح، وأكدت أن استمرار سياسة التعذيب والإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين يتنافى مع أدنى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين.

وأوضح رئيس هيئة الأسرى اللواء قدري أبو بكر أن هناك 6 أسرى إداريين في الاعتقال مستمرون في إضرابهم عن الطعام، مشيراً إلى أنه مع استشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال إلى ما يقارب 221 أسيراً ومعتقل منذ عام 1967، كنتيجة ملازمة لسياسات الاحتلال التعسفية. ويعاني نحو 700 أسير أوضاعاً صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علماً أن جزءاً من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.