اقتصادصحيفة البعث

“التجاري” يصدر تعليمات التمويل الصغير والمتوسط.. قروض تصل إلى أكثر من 400 مليون ليرة

دمشق – فاتن شنان

أصدر المصرف التجاري السوري اليوم التعليمات التنفيذية لبرنامج التمويل النوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبين مدير عام المصرف الدكتور علي يوسف في تصرح لـ”البعث” أن الفائدة على هذه المشاريع أصبحت 11% وجزء من هذه المشاريع مشمولة في برنامج دعم أسعار الفائدة الحكومي، إذ يصل الدعم إلى معدل فائدة 7% ومع التخفيض تصبح الفائدة المطبقة 4% فقط.

وبالنسبة للجزء الآخر من هذه المشاريع التي بقيت خارج مظلة الدعم بين يوسف أن المصرف يحاول تشميلها ضمن مقترح يتم دراسته حالياً مع هيئة تنمية الإنتاج المحلي ودعم الصادرات، معتبراً بالتالي أن قيمة التخفيض هو معدل جيد بالنسبة للمتبقي من الفائدة، ولاسيما أنها فائدة بسيطة ومتناقصة ولآجال قد تصل لعشر سنوات حسب نوع التمويل، كتمويل رأس المال العامل بمدة لا تتجاوز العام الواحد، إلى جانب القروض قصيرة أو طويلة الأجل، وبالتالي تصبح تكلفة الاقتراض منخفضة بالنسبة للمقترض، كما أكد على وجود مراعاة وتؤخذ بعين الاعتبار غايات الاقتراض أو الغرض من التمويل كالتمويل لتوسيع نشاط قائم أو إنشاء مشروع جديد، مشيراً إلى أن معدل الفائدة البسيطة على الرصيد المتناقص بطرحه مثالاً على قرض بسقف 10 مليون تكون فائدته في البداية نحو 400 ألف، ومن ثم تتناقص الفائدة على طول مدة القرض.

تبسيط الإجراءات

وأوضحت التعليمات أن البرنامج عبارة عن محفظة قروض إنتاجية عبر مجموعة من القروض الاستثمارية بآجال متنوعة غاياتها الرئيسية تصب في العملية الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يساهم في رفع الناتج المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها كرافد اقتصادي أساسي خلال المرحلة الراهنة ويساهم في حل المشكلات التمويلية التي يواجهها هذا القطاع عبر الفوائد المدعومة وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد يوسف أن المصرف يحرص على تبسيط الإجراءات المصرفية المتبعة للحصول على القرض، ويشمل برنامج التمويل ست فئات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة حالياً ضمن برنامج دعم الفائدة تتضمن مشاريع إنتاج مستلزمات وتجهيزات “مكونات” الطاقة المتجددة، ومعامل الألبان والأجبان (مشتقات الحليب)، وكافة مشاريع صناعة الخيوط والنسيج الآلي والأقمشة والمصابغ ومنها قروض معامل صناعة الخيوط، وقروض صناعة الأقمشة المصنرة والمصابغ، إلى جانب قروض لإقامة وتشغيل وترميم منشآت النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت، كما شمل التمويل مشاريع الصناعات الكهربائية والكترونية وقروض لصناعة أجهزة الإنارة، وقروض لإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى قروض لمشاريع الصناعات الخشبية والالمينوم وصناعات الفورميكا والألمينوم، وتمويل للمداجن والمباقر.

واقترح المصرف عدة مشاريع للتشميل بالدعم ضمن برنامج دعم الفائدة منها مشاريع توليد الطاقة البديلة، ومعاصر الزيتون ومعامل البلاستيك والأنابيب ومعامل الأحذية ومعامل الألبسة الجاهزة ومعامل الأعلاف والصناعات الحرفية ومعامل توضيب المنتجات الزراعية، وذلك ليتمكن المصرف من تمويلها بفائدة 4% كالمشاريع آنفة الذكر.

تركيز ومرونة

وبين يوسف أن الهدف من برنامج التمويل يكمن في تقديم المساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها والبدء بتحقيق الوفورات، بالتوازي مع تنمية وتعزيز الإنتاج المحلي بما يسهم في تخفيض تكلفة فاتورة الاستيراد من خلال تأمين البدائل اللازمة عن طريق تلك المشروعات، كما يهدف البرنامج للتركيز على تمويل المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والتنموية في البلاد، وتمييزها عبر برنامج دعم أسعار الفائدة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ما يحقق لهذه المشروعات دافعاً إيجابياً للاستمرار والتطور، كما أكد على إعطاء المرونة لهذه المشروعات في السداد من خلال آجال متنوعة (طويل لمدة عشر سنوات كحد أقصى 60% – متوسط  ثلاث سنوات– قصير الأجل لمدة سنة واحدة) وبالتالي يتمكن أصحاب المشاريع من اختيار القرض الذي يتناسب مع طبيعة مشروعه وقدرته على السداد.

ويهدف البرنامج إلى توسيع باقة المنتجات المصرفية الموجهة لدفع عجلة الإنتاج أفقياً وعمودياً بحيث يحقق توزعاً جغرافياً جيداً وتعدد المنتجات الموجهة حسب أنواع المشاريع المستفيدة، وتحقيق تنويع جيد في باقة القروض ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشروعات المستفيدة من البرنامج والقطاعات الإنتاجية التي تنتمي إليها لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي القادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضت على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.

ولمزيد من المرونة تم منح صلاحيات لفروع المصرف في المحافظات، إذ سمح للجنة التسليف الفرعية بالمحافظة بمنح قرض بسقف 100 مليون ليرة سورية، بينما لجنة التسليف المركزية فتمنح قروض بسقف 200 مليون ليرة، ولجنة التسليف العليا تمنح قروض بسقوف تصل لغاية 400 مليون، أما مجلس الإدارة فيتولى المنح بأكثر من 400 مليون ليرة سورية، كما سيقوم المصرف بتدريب كوادره على عمليات المنح بما يؤمن سهولة الإجراءات والاستجابة لطلبات المتعاملين من أصحاب المشروعات، وخصصت مديرية التسليف للاستفسار والشكوى ليتم معالجتها مباشرة.