بيان لرفع العقوبات عن سورية

ترجمة وإعداد: هيفاء علي

دعت “الحركة الدولية من أجل عالم عادل”، التي يترأسها البروفيسور الماليزي تشاندرا مظفر، حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأستراليا وكندا وسويسرا، وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، إلى رفع العقوبات الجائرة وغير الأخلاقية المفروضة على سورية من أجل التخفيف من وطأة المعاناة الكبيرة التي يعيشها السوريون، وازدادت عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط.

وقد وجّه عدد من المنظمات المحلية، بما في ذلك الهلال الأحمر السوري، هذا النداء، وكذلك فعل الكثير من الشخصيات والحركات الدولية التي طالبت برفع العقوبات، مثل هيلغا زيب لاروش من معهد شيلر.

وتحت وقع المطالبات الدولية، أجبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعليق عقوباتهما الجائرة مؤقتاً، لكن هذا لا يكفي، لأنه يعني أنه يمكن إعادة فرضها في أي وقت، لذلك يجب رفع العقوبات نهائياً، لأنه لا يوجد مبرّر لها في المقام الأول.

لقد بدأت الولايات المتحدة في استهداف سورية بالعقوبات عام 1979، بسبب الدعم الذي قدّمته سورية للقضية الفلسطينة، وهذا مؤشر على درجة التأثير الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي والصهيونية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وبين آذار وآب 2004، تمّ تشديد العقوبات في أعقاب مزاعم جديدة عن تدخل سوري في العراق ولبنان كانت له تداعيات على الكيان المحتل. وغنيّ عن القول إن المصالح الإسرائيلية تحتل على الدوام مكانة بارزة في كل هذه المواقف الأمريكية. وبعد عام 2011، فترة ما يُسمّى “الربيع العربي”، أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة كاملة من العقوبات الجديدة، بدءاً من حظر السفر وتجميد الأصول إلى حظر التصدير وقيود على قطاع النفط، كما انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في الحظر المفروض على قطاع النفط الذي كان يؤمن 20% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية. ولكن جراء الحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية، فقد خسرت سورية 107 مليارات دولار من عائدات النفط والغاز منذ عام 2011. كما قامت بعض دول جامعة الدول العربية أيضاً بتجميد أصول الحكومة السورية، كما فعلت تركيا في عام 2011. لكن لم يكن لأي من هذه الإجراءات تأثير على الاقتصاد والدولة السورية مثل تأثير استيلاء المجموعات الإرهابية المرتبطة بتركيا أو بواشنطن على الأراضي التي تحتوي على النفط وإنتاج القمح والقطن.

يقول بيان “الحركة الدولية من أجل عالم عادل”: “سورية هذا البلد الممزق هي دولة يحتاج فيها 15.3 مليون شخص من أصل 21.3 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، فالمأساة السورية تتطلب استجابة تتجاوز عمليات الإنقاذ. إنها مأساة كبيرة تفاقمت بفعل العقوبات التي لا تعرقل العمليات الجارية فقط، مثل إيصال الضروريات الأساسية ووصول الموظفين الأساسيين، ولكن أيضاً تعيق أعمال الإغاثة وإعادة التأهيل متوسطة المدى وطويلة الأجل. ولهذا السبب يجب رفع العقوبات على الفور، كما يجب على الشعوب والحكومات في جميع أنحاء العالم مناصرة الدولة السورية وتضامنها معها”.

لقد حان الوقت لتقنع هذه الكارثة بعض اللاعبين الرئيسيين في التفكير بعمق فيما حدث، وإدراك معاناة ملايين السوريين، إذا كان لمعاناتهم أي معنى، فليعلنوا إنهاء النزاعات في سورية.