فوق الوصف…!؟

وائل علي

يقولون لمحبي الحلول الماراتونية الطويلة المتعرجة البعيدة المنال “أين أذنك؟”، فيدللون على اليسرى بيمينهم، وبالعكس، والباقي تعرفونه…!؟

في الواقع هذا هو حال بعض دورياتنا التموينية وإداريينا الذين تراهم يعالجون البعيد – إن عالجوه –  ويتابعون ويحصون عليه خطواته وأنفاسه فيما تراهم يتركون القريب  والأولى رغم أنه مثقل بالتجاوزات والمخالفات والمشكلات…!؟

فعلاً، غريب أمر أولئك الذين يقطعون المسافات ويجهدون أنفسهم بجولاتهم النهارية والليلية الكاشفة ليتأكدوا ويطمئنوا على رغيف “الدولة” ومطابقته لمواصفات الوزن والعدد والجودة، فيما الأفران الخاصة القريبة التي تعج بها شوارع المدن وأحيائها تخالف كل تلك المواصفات جهاراً نهاراً وتضرب بها عرض الحائط، رغم الشكاوى المتكررة التي تضج بأخبارها وصورها صفحات الفيس بوك والتلغرام واليوتيوب.. إلخ، ورغم الأصوات التي تعلو مبحوحة معترضة شاكية.. لكن عبثا.!؟

مع ذلك – وهنا الغرابة – تظل الأفران  الخاصة سيدة الموقف وتفرض ماتريد وحتى لو طالتها “استفقادات” الجولات فإن الوقائع على الأرض لا تدل على فاعليتها وجدواها فنقص الوزن وتردي النوعية تحكي لوحدها وتدل على الحظوة التي يحظى بها أصحاب الأفران الخاصة وقدرتهم “التسكيتية” الخارقة بخلاف أفراننا ومخابزنا العامة التي تطبق بحقهم العقوبات المتشددة بحذافيرها بما فيها التغريم وسوق المخالفين للقضبان للمثول أمام أقواس العدالة…!؟

وكي لا نُفْهَم “خطأً” أننا بهذا الكلام نريد حماية المخالفين والتعمية على المرتكبين ليكونوا بمنأى عن العقوبات والسين والجيم، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه الثنائية والازدواجية العلاجية التي تميز بين طرفي وجناحي منتجي ومصنعي الرغيف فتشد يدها وتدقق على الأخ الأكبر، وتمسكها عن تمادي الأفران الخاصة وممارساتها التي لا تخفى، رغم أن كميات ما تنتجه لا تقارن بما تنتجه أفران الدولة، عدا فروق الأجور والمرتبات التي تتقاضاها اليد العاملة التي تميل كفتها بكل تأكيد لصالح المخابز الخاصة مقابل الأجور الضئيلة لعمال الأفران العامة والجهود المضنية والحقوق المهضومة والوعود المنسية الضائعة..!؟

إن ما نرجوه هو العدالة والمساواة ولا شيء غيرها بين الجناحين بالجولات والمتابعة والإشراف والثواب والعقاب فالكل تحت القانون ولا ريشة على رأس أحد، ومن لا يعجبه فليكف عن الحجج والتبريرات تحت طائلة سحب الترخيص ومنحه لغيره، فهناك الكثير من الراغبين بالاستثمار في هذا الميدان تحت مظلة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرعية…

إن ما يجري في سوق صناعة رغيف المخابز الخاصة من تطاول وتجاوز وتطنيش يندى له الجبين، ولا يمكن تبرئته وسلخه عن التهم التي تتقاذفها وتلوكها الألسن على كل المستويات والصعد، ولعله آن الأوان لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  كونها الراعي والمعني الأول، لسحب ملف الرغيف من تداولات التجريب والمتاجرة الذي يدر دجاجه ذهبا باسم دعم المواطن وعلى حساب لقمته، لأن ما يحصل يفوق كل اعتبار ووصف…!؟

ALFENEK1961@YAHOO.COM