35000 ممرضة وممرض هاجروا واستقالوا.. دعم التّمريض يخفض 20% من الكلفة الاستشفائية
دمشق- البعث
لم يسلم قطاع التمريض من تداعيات الواقع الاقتصادي الصعب كسائر القطاعات، ففي ظلّ التراجع المستمر في الواقع المعيشي، فضّل الكثير منهم الهجرة ساعين لتحقيق أحلامهم وحصولهم على أدنى حقوقهم. فما هي المخاطر التي يواجهها الممرضون اليوم؟.
وطبعاً حسب البيانات والأرقام تتصدّر الهجرة غير المسبوقة التي يعاني منها قطاع التمريض قائمة المخاطر، والتي تنعكس سلباً على القطاع الصحي وتؤدي إلى مخاطر كبيرة على حياة الناس والمجتمع، فقد هاجر واستقال 35000 ممرضة وممرض من أصحاب الكفاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة (قطاع عام وخاص)، وهذا النقص قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع الصحي كانخفاض العناية التمريضية بسبب ضغط العمل الناتج عن نقص في اليد العاملة، مما يشكّل خطراً على حياة المرضى، وازدياد معدل الوفيات المرتبطة بالالتهابات إلى 7% وانخفاض حالات الإنقاذ للمرضى، وزيادة الفاتورة الاستشفائية نتيجة المضاعفات وزيادة الضغط على الممرضات والممرضين، وعدم رضى المرضى وأهلهم عن الخدمة والأداء التمريضي.
ولا شكّ أن تجاهل مطالب المهنة من جميع المستويات شكل التحدي الأكبر لهذا القطاع الخدمي الذي تطالب كوادره وفي كل المناسبات باتخاذ إجراءات جدية للحفاظ على الطاقم التمريضي، كما تقديم عدة مقترحات، من بينها رفع رواتب وطبيعة عمل الممرضات والممرضين 75% أسوة بالمخدّرين والمعالجين وأطباء التخدير والأسرة والشرعي والطوارئ والصيادلة ومشافي الأورام، بما يتناسب مع التضخم الحاصل (تم تشكيل لجنة من وزير الصحة برئاسة الدكتور أحمد ضميرية منذ نيسان 2022 واجتمعت اللجنة منذ أشهر واقترحت زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وهذا الاقتراح يحتاج إلى موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء حسب تصريحات رئيسة المجلس المؤقت لنقابة التمريض يسرى ماليل وتصريح حيان يوسف رئيس الفرع المؤقت لنقابة التمريض في حماة)، وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين وتفعيل نقابة التمريض المرسوم رقم 38 لعام 2012 وانتخاب نقيب للتمريض وإقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة، وتطبيق قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف والشامل للممرضين الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأوبئة والأشعة، وكذلك شمولهم بالوجبة الغذائية وتعويض بدل العطل والأعياد وبدل التنقل وتعويض الاختصاص والتوصيف الوظيفي للممرضين وتحديد مهامهم، إذ أنه لا يجب اعتبار هذا الأمر عبئاً أو كلفة إضافية على المؤسّسات الصّحية، بل هو استثمار في اليد العاملة التمريضية، حيث أثبتت الدّراسات العالمية أن دعم التّمريض يؤدي إلى خفض 20% من الكلفة الاستشفائية، وخاصة عند تأمين بيئة عمل آمنة وسليمة من خلال الحماية من العنف، وضمان التأمين الصحي للممرضين وعائلاتهم وتأمين الدعم النفسي والمعنوي لهم، وخفض ساعات عملهم من أجل تخفيف الضّغط والإرهاق عنهم، لأن عدداً لا يستهان به من الممرضين يعملون أكثر من دوام عمل واحد من أجل تغطية حاجاتهم اليومية، ويجب تأمين حوافز للممرّضين العاملين في الأقسام المغلقة وأقسام الطوارئ والعناية الفائقة وكافة أقسام المشافي وزيادة بدل النقل وبدل الدوام في الأعياد.
