شو القصة ؟

يوماً بعد آخر، تتعمّق الأزمة في «القطاع» التمريضي، بحيث يصبح من الصعب تداركها. وبعد ذلك يجد الممرّضون أنفسهم بين فكّي كماشة الهجرة التي يرغمون عليها لتأمين لقمة عيشٍ باتت خارج متناول اليد أو البقاء حيث هم «يخدمون» برواتب لم تعد تساوي حتى الحدّ الأدنى للأجور وهذا سيكون له انعكاسات مؤثرة على حسن سير العمل في المؤسسات الصحية وفي نوعية الخدمة الطبية التي تقدمها.

وتشير الإحصاءات إلى خلل في آلية عمل الكوادر التمريضية ففي الوقت الذي تقرّ فيه القوانين الطبية بـ«خدمة» ممرضة لكل 5 مرضى في الأقسام العادية في المستشفيات، وممرضة لكل مريض واحد في أقسام العناية، يبدو «الواقع» معكوساً هنا، حيث يتضاعف العمل على الممرضة لتصبح مسؤولة عن 15 مريضاً أو 10 مرضى وتنتج من هذه المعادلة جملة تأثيرات، فعدا عن الضغط النفسي والجسدي الذي تتعرض له الممرض او الممرضة، ثمة ما هو أخطر، وهو «التأثير على جودة العناية التمريضية».

وفي المقابل مرسوم نقابة التمريض المرسوم رقم38 لعام  2012  لم يفعل ولم يتم إقرار للنظام الداخلي والمالي ولا انتخاب نقيب للتمريض ولا إحداث صندوق تقاعد الممرضين كما مازال مقترح طبيعة العمل55% خارج دائرة التنفيذ ومؤجل حتى إشعار آخر في وزارة المالية ولا يوجد توصيف وظيفي للمرضين وغير مشمولين بالوجبة الغذائية حتى مرسوم الأعمالالمجهدة رقم 346لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف والشامل للتمريض المشافي الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأوبئة والأشعة أوقف العمل به.