38 قاعدة عسكرية غير شرعية للنظام التركي في شمال العراق بعد سورية وليبيا… مخطط جديد لـ أردوغان يدخل المنطقة في موجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب
البعث الأسبوعية- سمر سامي السمارة
يعد تعزيز التواجد العسكري التركي غير الشرعي في العراق، انتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي العراقية ولسيادة العراق، ففي الوقت الذي تدعي فيه أنقرة أن ما تقوم به يشكل أولوية وطنية لأمنها، فإنها في الواقع، تستخدم هذا الغطاء العسكري للتأثير في الشؤون العراقية والإقليمية وفرض سيطرتها غير المشروعة.
وبعد ما يقرب من 100 عام على ما تسمى بمعاهدة “أنقرة” والمعروفة أيضاً بإسم معاهدة الحدود لعام 1926، لا تزال العلاقات العراقية التركية مشحونة ومحفوفة بالمخاطر، ويبدو أنه على الرغم من الخلافات الشائكة وفي مقدمتها ملف المياه العالق بين العراق وتركيا والذي تتجاهله تركيا التي قامت ببناء عدة سدود على نهر دجلة أهمها سد “أليسو”، والانتهاكات الإقليمية لتركيا، وتجارة النفط غير المشروعة، والتحالفات التي تمارسها تركيا، يبقى السبب الرئيسي للتوترات مشكلة “كردستان العراق”.
وللإشارة، فإنه على الرغم من الاحتجاجات المتكررة من جانب الحكومة العراقية على الانتهاكات التي تقوم بها تركيا شمال العراق، لايزال التواجد العسكري التركي والعمليات العسكرية مستمرة بوتيرة عالية.
جدير بالذكر، في شهر أيار الماضي، زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار القاعدة العسكرية التركية، قاعدة “بيلتش هيل” في شمال العراق للإشراف على القوات التركية المنتشرة هناك، ما جعل بغداد الغاضبة من الزيارة تستدعي القائم بأعمال السفارة التركية لدى العراق، حيث عبرت عن استيائها الشديد وإدانتها من قيام خلوصي آكار بالتواجد داخل الأراضي العراقية دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي العراقية بصورة غير مشروعة، كما أعربت الحكومة العراقية عن رفضها بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية.
لا أرقام عن عدد القوات
يرى المهتمون بالشأن العراقي – التركي أن الأرقام الرسمية لعدد القوات المسلحة التركية في شمال العراق غير واضحة، وبحسب مقال نشرته “وكالة الأناضول” في عام 2017، كان لدى القوات المسلحة التركية كتيبة في مطار “بامارني” في محافظة دهوك، بالإضافة إلى وحدات كوماندوز في قرية كاني ماسي التابعة لمحافظة دهوك وبيجوفا في شمال العراق.
وتحقيقاً لهدف أنقرة أحادي الجانب، المتمثل في إنشاء حزام أمني بعمق 40 كيلو متر في شمال العراق، أنشأت القوات المسلحة التركية قواعد جديدة في منطقتي هاكورك ومتينا العراقيتين. وبحسب المراقبين، ارتفع عدد القوات التركية في العراق إلى أكثر من 10000 جندي، لكن وكالة إخبارية متحالفة مع “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا تقول إن عدد الجنود المتواجدين هناك 2000 جندي فقط، منهم 500 وحدة ميكانيكية في بامارني، و 400 من لواء الكوماندوز بولو في كاني ماسي. كما تدعي أن هناك 130 من القوات الخاصة كضباط اتصال في أربيل وزاهو ودهوك وبطوفة والسليمانية والعمادية. كما أنه يتم تعزيز وحدات المخابرات التركية بمجندين جدد في بلدة سميل التي تقع في محافظة دهوك، بينما يتم نشر الدبابات العسكرية في قاعدة بعشيقة.
وفي خطوة نادرة، نشرت مديرية الاتصالات التركية في عام 2020 خارطة أظهرت مواقع تواجد القوات التركية في شمال العراق، إلا أنه تمت إزالة الخريطة منذ ذلك الحين. وبحسب الخريطة، تحتفظ تركيا من قضاء زاخو إلى هاكورك في المحور الغربي الشرقي ومن منطقة أفاشين إلى أربيل في المحور الشمالي الجنوبي بـ 38 موقعاً أو قاعدة عسكرية في شمال العراق.
أوراق مساومة في شمال العراق
من الملفت للانتباه وذات دلالة، سعي وسائل الإعلام المؤيدة لحزب العدالة والتنمية، تصوير المقاومة العراقية التي تقاوم الاحتلال الأمريكي على أنها تهديد غير مباشر لتركيا، خاصة وقد أعطت الولايات المتحدة العمليات العسكرية التركية الضوء الأخضر داخل الأراضي العراقية.
وبحسب الممثل الأمريكي السابق الخاص لـ سورية جيمس جيفري، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخبره بشكل شخصي مرتين أنه هو أيضاً “يعتبر إيران تهديداً”. لذا من الواضح، أن مثل هذه التعابير تعكس نهجاً ثابتاً في السياسة الخارجية التركية التي تقوم على مبدأ “إذا كانت لديك مشاكل مع الغرب، تحول إلى الشرق لإنشاء أوراق مساومة”. وفي هذا الصدد، تعمل أدوات القوة الصارمة التركية في العراق وسورية من خلال تطوير عناصر الضغط على دمشق وطهران، لخلق فرصاً جديدة للتفاوض مع واشنطن.
حقبة جديدة لتركيا
في ثمانينيات القرن الماضي، دخلت تركيا حقبة جديدة تميزت بتطورين متشابكين: أولاً: حدث التطور الأول عندما غيرت قرارات الاستقرار الصادرة في 24 كانون الثاني عام 1980، وهو النموذج الاقتصادي الحالي للبلاد بعد أن تسببت الديون الخارجية لتركيا خلال السبعينيات في أزمة “ميزان المدفوعات”. وحينها كانت البرجوازية التركية في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي وتحويل التصنيع البديل للواردات إلى سياسة اقتصادية تصديرية المنحى.
ثانياً: أدى تفكك الاتحاد السوفييتي السابق، ونهاية الحرب الباردة إلى خلق إحساس بوجود فرصة لتركيا، فدخلت العثمانية الجديدة المشهد السياسي التركي عندما اعتبرت جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز المنشأة حديثاً على أنها “مناطق تركية نائية” لنظام ما بعد الاتحاد السوفييتي.
اليوم، لا يزال سائداً على نطاق واسع بين الأوساط اليسارية داخل تركيا، أن انقلاب 12 أيلول عام 1980 قد بدأ لتطبيق هذه السياسات الاقتصادية، ونتيجة لذلك، أعادت تركيا تقييم سياستها الخارجية بطريقتين: من خلال المنظور الاقتصادي، حيث لجأت لتنويع وجهات التصدير لدعم الاقتصاد وتحويله، ومن خلال سياسات الهوية، أي بتحويل تركيا من دولة ومجتمع “علماني” إلى بلد تم فيه تعزيز الهويات التركية والاسلاموية بقوة من قبل الحكومة الانقلابية في الثمانينيات.
نفذ تورغوت أوزال، أول رئيس وزراء بعد الانقلاب، والذي أصبح الرئيس الثامن لجمهورية تركيا، هذه السياسات من أجل “إعادة توجيه” تركيا الجديدة. لكن اختلطت أيديولوجيات العثمانية الجديدة مع كل من أيديولوجيات القومية التركية والإسلاموية، وأصبحت جذابة بشكل متزايد لتركيا في تعزيز رؤاها الاقتصادية والسياسية. لذا فمن غير المستغرب، أن ينظر أردوغان إلى أوزال كنموذج يُحتذى به بالنسبة لتركيا، فكلاهما يربطان بين سياسات النمو الاقتصادي القائم على التصدير بمغامرات السياسة الخارجية الاستباقية.
إلى جانب دول الجوار الأخرى لتركيا، تنظر تركيا الآن إلى شمال العراق على أنه ذو أهمية استراتيجية في هذا السياق السياسي الجديد، فقد كان العراق الجسر الذي يمكن لتركيا من خلاله الوصول إلى الخليج العربي، وهكذا تمت إعادة هيكلة الدولة التركية والسياسة الخارجية على هذا المنوال في أوائل التسعينيات.
بالنسبة لأوزال، كانت حرب الخليج الأولى فرصة لإعادة تنظيم السياسة الخارجية التركية الجديدة. في ذلك الوقت، انضم الرئيس إلى التحالف المناهض لصدام حسين الذي تقوده الولايات المتحدة، وبدأ علناً في الدفاع عن موضوع “تركيا الكبرى” باعتباره حامي التركمان والأكراد في شمال العراق.
وعلى الرغم من مقاومة الجيش التركي ووزارة الخارجية التركية لجهود أوزال، سمحت أنقرة لقوة “مطرقة التوازن” – وهي وحدة جوية تتألف من قوات أمريكية وأسترالية وبريطانية وهولندية وفرنسية – بالانتشار في مدينة سيلوبي التابعة لمحافظة شرناق والعمل على الأراضي التركية.
وفي غضون ذلك، واصلت تركيا عملياتها المسلحة ضد ما تسميه بـ “التهديد الإرهابي” إلى جانب جهودها الرامية لإضفاء الشرعية على وجودها غير الشرعي في شمال العراق.
كان ثمة عمليتان كبيرتان في شمال العراق في التسعينيات، ففي عام 1995 ، أطلقت القوات المسلحة التركية “عملية الصلب”، التي عبر خلالها أكثر من 35000 جندي تركي الحدود، و العملية الثانية، وكانت في عام 1997، وهي عملية “المطرقة”، والتي تهدف إلى تدمير معسكرات حزب العمال الكردستاني، وفي الوقت نفسه دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني في الحرب الأهلية الكردية.
تداخلت الإستراتيجية المناهضة للاتحاد الوطني الكردستاني مع ما ادعته تركيا موالاة الاتحاد الوطني الكردستاني لإيران، الأمر الذي كان سبباً آخر لدعم تركيا للحزب الديمقراطي الكردستاني ضد حزب العمال الكردستاني، وأحياناً ضد الاتحاد الوطني الكردستاني ومرجعاً للحكومة التركية منذ ذلك الحين.
إلى جانب مطامعها التوسعية في العراق، بدأت تركيا في استغلال عالم ما بعد الاتحاد السوفييتي من حولها، حيث قامت بتصدير سلع تركية رخيصة إلى وجهات جديدة تم تقييمها على أنها مناطق حاسمة.
في عام 2008 تغير المجرى، فقد عكس حزب العدالة والتنمية بشخصياته العثمانية الجديدة مثل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، المسار التركي في العراق. حيث بدأت أنقرة في اختيار موالين لها، وإقامة علاقات راسخة مع حكومة “إقليم كردستان”، فكان التعاون في مجال الطاقة، ولا سيما استثمارات النفط والغاز الطبيعي، الدوافع الأساسية لكلتا الحكومتين.
بحلول عام 2013، ارتفعت صادرات تركيا إلى العراق بما يزيد عن 10 مليارات دولار بعد أن كانت في عام 2004 أقل من ملياري دولار، وكانت بالطبع، وجهتها حكومة إقليم كردستان على وجه الخصوص، إذ اكتسبت شركات البناء التركية اتصالات مربحة في حكومة إقليم كردستان، فتم بناء مطار أربيل من قبل شركة البناء التركية “جنكيز إنسات” المملوكة لأحد أقرب حلفاء أردوغان، محمد جنكيز، وفي عام 2014 ، على الرغم من احتجاجات بغداد، بدأت حكومة إقليم كردستان في بيع نفطها عبر الموانئ التركية .
تركيا تغير سياساتها
لكن بعد عام 2016، خضعت السياسة التركية تجاه شمال العراق لإعادة تقييم، ويعود أحد الأسباب نتيجة للتحولات السياسية الداخلية، فقد حصل حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد على دعم قوي في الانتخابات العامة في حزيران عام 2015، وفقد حزب العدالة والتنمية مركز الأغلبية للمرة الأولى منذ 13 عاماً، ما أدى إلى نهاية مفاجئة لما يسمى بـ “الانفتاح الكردي” لحزب العدالة والتنمية.
ثم اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية لحزب العمال الكردستاني والقوات المسلحة التركية في الأجزاء الجنوبية من تركيا، الأمر الذي مهد الطريق للعودة إلى تكتيكات القوات المسلحة التركية القديمة في ما تسميه “بـمكافحة التمرد” فيما يتعلق بالمسألة الكردية.
وفي 15 تموز 2016، أدى الانقلاب “الفاشل” للقيام بعملية إعادة هيكلة أخرى للدولة التركية، وكان من الأسباب الأخرى للتغيير في السياسة التركية تجاه العراق هو إخفاقات السياسة الخارجية، وخيبات الأمل التي أصابت أنقرة، خاصة مع فشل ما سمي بـ “الربيع العربي”، وفشل هيمنة “جماعة الإخوان المسلمين” الذي استمر لمدة قصيرة في مصر وتونس. كل هذا أرسل موجات صدمة في جميع أنحاء الحكومة التركية، وأنهى صعود النموذج التركي لدولة اسلاموية في جميع أنحاء غرب آسيا.
بالإضافة إلى ذلك، صمدت الحكومة السورية مع حلفائها، وانهارت عملية زعزعة استقرار وتدمير الدولة السورية المدعومة من الولايات المتحدة في سورية، كما تشرذمت جماعة “أصدقاء سورية” المزعومة في قطر وتركيا والسعودية والإمارات، وبدأت في الاقتتال فيما بينها، كما أدت التدفقات الخارجية للاجئين السوريين إلى زيادة التوترات داخل المجتمع التركي، وغذت المشاعر المناهضة لحزب العدالة والتنمية المناهضة للاجئين.
نتيجة لسياساتها التي تركز على القوة العسكرية الصارمة، بالإضافة إلى تأرجح علاقاتها وأهدافها التوسعية، مُنعت تركيا من الوصول عبر سورية والعراق إلى الأسواق المربحة لدول الخليج العربي. كما أدى ارتفاع معدلات التضخم في تركيا إلى انخفاض القدرة التنافسية للسلع التركية في الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الوقائية للحكومة العراقية إلى تباطؤ حجم التجارة بين العراق وتركيا، في الوقت نفسه، بدأت التجارة الإيرانية مع العراق في الازدياد.
كما لعبت الحسابات الاستراتيجية دوراً بارزاً، فقد تسببت العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا من منطقة سنجار شمال العراق في توترات مع كل من بغداد وطهران.
ذريعة حماية أمنها القومي
يقول لطيف رشيد وزير الموارد المائية العراقي السابق: “لا ينطلي على عاقل حديث تركيا عن حماية أمنها القومي وأمن حدودها، في سياق محاولاتها تبرير غزوها للمناطق الشمالية للعراق، لتكريس واقع جديد فيها، وإقامتها عشرات الثكنات، والقواعد العسكرية والاستخباراتية داخل إقليم كردستان العراق، وبعشيقة في محافظة نينوى، تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”.
ويضيف الوزير العراقي السابق: “لو عدنا إلى الوراء قليلاً، سنجد أن الأتراك اتخذوا من داعش، ذريعة للتوسع أكثر فأكثر داخل أراضي العراق و إقليم كردستان، بهدف السيطرة على ولاية الموصل على وجه الخصوص، والآن بعد أعوام على دحر تنظيم داعش الإرهابي وهزيمته في العراق عسكرياً، نرى أن المواقع التي احتلها الجيش التركي لا يزال باقياً فيها، ولا يرفض الأتراك مناقشة الخروج منها فقط، بل هم يهددون باحتلال المزيد من المناطق كسنجار / شنكال في ليلة ظلماء كما يكرر أردوغان”.
ويتابع: “بقاء القوات التركية داخل العراق، واستمرار الاعتداءات والتجاوزات والانتهاكات من قبلها، يعد خرقاً واضحاً لسيادة العراق وللقانون الدولي ويستطرد رشيد: “على الجميع إدراك أن أي قضم تركي، لأي جزء من الأراضي العراقية، هو استهداف لسيادة العراق ولأمن شعبه ككل، وهو يمثل خطراً مباشراً على أبناء البصرة في أقصى الجنوب العراقي قبل مواطنيهم في كردستان والشمال”.
ويختم رشيد حديثه بالقول: “ينبغي علينا كعراقيين، التوحد في وجه أطماع الدول الإقليمية، في بلادنا وفي مقدمها تركيا، للحفاظ على سيادة وأمن العراق ومصالح مواطنيه، وأن نقف ضدها موقفاً واحداً غير قابل للمساومة والمقايضة، والوقوف بحزم بوجه أية خطوات توسعية من قبل أية دولة كانت، بحق العراق من شماله لجنوبه، وأن نرفع صوتنا خاصة بوجه الأطماع التوسعية التركية، في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية”.
خاتمة
لا شك أن تدخل تركيا العسكري في ليبيا والعراق وسورية تهديداً لجهود السلام في المنطقة، فالسلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في الأراضي العربية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.
ومن السخرية أن يدّعي أردوغان في كل مناسبة، بأن تركيا تولي أهمية لوحدة أراضي سورية والعراق وليبيا، وسيادتها وسلامة شعبها، فالعدوان التركي الأخير، الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق يعتبر محوراً جديداً لمخطط أردوغان التوسعي، بعد سورية وليبيا، فهو يسعى إلى إدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب، وهذا ليس جديداً على سلوكيات النظام التركي، فهو الذي شرّع حدوده للإرهابيين، ووفر لهم التدريب والحماية لتمزيق سورية وليبيا.
